مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى الحق جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
ومحل البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والابرام هو أنه: هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدد بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعددا؟ والظاهر أن هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد، فعليه يخرج عن محل البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزأ أو ذي أفراد.
وذهب إلى امتناعه عقلا كثير من المحققين (1)، وإلى عدم جوازه لغة بعضهم (2). وما يكون وجها للامتناع أمور:

(١) الكفاية ١: ٥٤، مقالات الأصول ١: ٤٨ / سطر ٣ - ٤، أجود التقريرات ١: ٥١.
(2) بدائع الأفكار: 163 / سطر 21 - 24.

(١٨٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	9
2	مقدمة المصنف وفيها أمور	35
3	الأمر الأول: في موضع كل علم	35
4	تنبيه: ما به امتياز العلوم	43
5	بحث وتحقيق في تعريف علم الأصول	45
6	في تحقيق المقام	50
7	الأمر الثاني في الواضع وكيفية الوضع	55
8	الأمر الثالث: في أقسام الوضع	59
9	نقل وتنقيح	60
10	وهم ودفع	63
11	تنبيه: في المراد بالعموم في المقام	64
12	الأمر الرابع: في أمثلة أقسام الوضع	67
13	في معاني الحروف	68
14	بحث وتحقيق في بيان بعض أقسام الحروف	72
15	في الخلط من بعض الأعاظم	73
16	في كلام بعض المحققين	75
17	دفع وهم	78
18	تكميل في أن الوضع في الحروف عام	80
19	في حال بعض الهيئات	86
20	تنبيه: في الجمل التامة وغير التامة	91
21	الكلام في الإنشاء والإخبار	94
22	في أنحاء الإنشاء	95
23	الكلام في ألفاظ الإشارات وأخواتها	96
24	في أن معاني الحروف ليست مغفولا عنها	99
25	الأمر الخامس: في المجاز	102
26	التحقيق في المجاز	104
27	في استعمال اللفظ في اللفظ	107
28	في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه	107
29	إطلاق اللفظ وإرادة مثله	109
30	إطلاق اللفظ وإرادة نوعه	110
31	الأمر السادس: في أن الألفاظ موضوعه لذات المعاني	113
32	الأمر السابع: في الهيئات	117
33	تنبيه: في الموضوع له في الهيئات	120
34	تتميم: في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب	122
35	الأمر الثامن: في علائم الحقيقة والمجاز	124
36	في التبادر	125
37	في صحة الحمل	127
38	في الاطراد وعدمه	129
39	الأمر التاسع: في تعارض الأحوال	131
40	الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية	136
41	الأمر الحادي عشر: في المبحث المعروف بالصحيح والأعم وفيه مقدمات	140
42	الأولى: في اختلافهم كلماتهم في عقد البحث	140
43	الثانية: في الإشكال على التعبير عن المبحث	142
44	الثالثة: في تعيين محل النزاع	145
45	الرابعة: في لزوم تصوير الجامع	148
46	التحقيق في تصوير الجامع	155
47	في صحة التمسك بالإطلاق على الأعم	161
48	في الاستدلال للصحيحي والأعمي	162
49	في حال التبادر	162
50	في صحة السلب	164
51	في دفع الإشكال	165
52	في الاستدلال للأعم بصحة تعلق النذر	167
53	الكلام في المعاملات وفيها أمور	169
54	الأول في عدم جريان النزاع على الوضع للمسببات	169
55	الثاني: في اختلاف الشرع والعرف في المقام	170
56	الثالث: في حال التمسك بالإطلاق	171
57	الرابع: في تصوير جزء الفرد في المركبات الاعتبارية	174
58	الأمر الثاني عشر: في الاشتراك	177
59	الأمر الثالث عشر: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى	180
60	الأمر الرابع عشر في المشتق وفيه أمور	187
61	الأول: في كون النزاع لغويا	187
62	الثاني: في العناوين الداخلة في محل النزاع	188
63	كلام الفخر في الرضاع	191
64	الثالث: في خروج أسماء الزمان عن محط البحث	197
65	الرابع: في وضع المشتقات وفيه جهات	200
66	الأولى: في كيفية وضع المادة	200
67	الثانية: في وضع الهيئات	205
68	الثالثة: في كيفية دلالة الفعل المضارع على الحال	207
69	الرابعة: في اختلاف مبادئ المشتقات	208
70	الخامسة: في المراد من الحال	210
71	السادسة: في لزوم فرض الجامع على القولين	212
72	في بعض ما يستدل به لخصوص المتلبس عقلا	214
73	في الوجوه التي استدل بها للأعم	215
74	الأول: في منشأ اختلافهم في البساطة والتركيب	217
75	تحقيق المقام	221
76	الثاني: في الفرق بين المشتق ومبدئه	225
77	الثالث: كلام صاحب الفصول ومناقشته	227
78	الرابع: في الإشكالات على الصفات الجارية على ذاته تعالى	230
79	المقصد الأول في الأوامر الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر وفيه أمور	237
80	الأمر الأول: في معنى مادة الأمر	237
81	الأمر الثاني: في اعتبار العلو والاستعلاء فيها	239
82	الأمر الثالث: في أنها تدل على الإيجاب أو لا؟	240
83	الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث	243
84	المبحث الأول: صيغة الأمر موضوعة للبعث	243
85	المبحث الثاني: في معاني الهيئة	245
86	المبحث الثالث: في أن الهيئة تدل على الوجوب أم لا؟	247
87	تتميم: في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء	257
88	المبحث الرابع: في التعبدي والتوصلي وفيه أمور	258
89	الأول: في معنى التعبدية والتوصلية	258
90	الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر	260
91	في أدلة الامتناع الذاتي	260
92	في أدلة الامتناع الغيري	265
93	في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين	269
94	إشكال ودفع	271
95	تتميم: في الإتيان بالفعل بداعي المصلحة	272
96	الثالث: في مقتضى الأصل في المقام	274
97	في كلام شيخنا العلامة الحائري	275
98	الرابع: في تحرير الأصل العملي	278
99	المبحث الخامس: في أصالة النفسية والعينية	282
100	المبحث السادس: في المرة والتكرار وفيه أمور	284
101	الأول: في تحرير محل النزاع	284
102	الثاني: في معنى المرة والتكرار في المقام	287
103	الثالث: في تعدد الامتثال وعدمه	289
104	المبحث السابع: في الفور والتراخي	291
105	في استدلال العلامة الحائري على الفورية	291
106	في الاستدلال على الفور بأدلة النقل	293
107	الفصل الثالث: في الإجزاء وفيه مقدمات	297
108	المقدمة الأولى: في تحرير محل النزاع	297
109	المقدمة الثانية: في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث	299
110	المقدمة الثالثة: في معنى " على وجهه " في عنوان البحث	300
111	المقدمة الرابعة: في فارق المسألة عن المرة والتكرار	301
112	المقدمة الخامسة: في وحدة الأمر أو تعدده في المقام	302
113	الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به	304
114	في تبديل الامتثال بالامتثال	304
115	الموضع الثاني: في أن الإتيان بالفرد الاضطراري وفيه مقامان	309
116	أحدهما: في الإعادة في الوقت	309
117	ثانيهما: في القضاء خارج الوقت	314
118	الموضع الثالث: في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وفيه مقامان	314
119	المقام الأول: في أن الإتيان بمقتضى الأمارات	314
120	المقام الثاني: في أن الإتيان بمؤدي الأصول	317
121	الفصل الرابع: في مقدمة الواجب وفيه أمور	323
122	الأمر الأول: في مدار البحث في المقام	323
123	الأمر الثاني: في أن المسألة عقلية	327
124	الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة	329
125	الداخلية والخارجية	329
126	دفع وهم في أنحاء الوحدة الاعتبارية	332
127	تتميم: في المقدمات الخارجية	335
128	تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر	336
129	نقل كلام: في تخصيص النزاع بشرائط المجعول	343
130	الأمر الرابع: في تقسيمات الواجب	347
131	تقسيمه إلى المطلق والمشروط	347
132	الجهة الأولى: في تصوير الواجب المشروط	347
133	نقل وتحصيل في ضابط قيود الهيئة والمادة	349
134	تذكرة: في أدلة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة	350
135	الجهة الثانية: في توقف فعلية الوجوب على شرطه	353
136	الجهة الثالثة: في إشكالات الواجب	355
137	المعلق والمنجز	358
138	تتمة: في دوران القيد بين الهيئة والمادة	365
139	ومنها: تقسيمه إلى نفسي وغيري	371
140	مقتضى الأصل اللفظي في المقام	372
141	في الأصل العملي في المقام	374
142	تنبيهات	377
143	التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخرويين	377
144	في استحقاق الثواب على الواجب الغيري	378
145	التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاثة	382
146	التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات	385
147	الأمر الخامس: ما هو الواجب في باب المقدمة	387
148	في مقالة صاحب المعالم	388
149	في مقالة الشيخ الأعظم في المقام	388
150	في مقالة صاحب الفصول	392
151	في حال وجوب المقدمة حال الإيصال	396
152	مناقشة العلمين الحائري والعراقي	397
153	مناقشة المحقق الأصفهاني	399
154	في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة	400
155	في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	402
156	مناقشة العلمين الأنصاري والخراساني	402
157	مناقشة الأصفهاني في تفسيره للمقدمة الموصلة	404