ولا للنتيجة التي هي صيرورة المبيع ملكا للمشتري والثمن للبائع ضرورة أن الأخير ليس بيعا ولا غيره، والأول منهما وإن كان محتملا لكن التبادر يساعد على ما ذكرناه، تأمل (1) الرابع: في تصوير جز الفرد في المركبات الاعتبارية:
لا إشكال في إمكان دخل شي وجودي - تارة بنحو الشرطية، و أخرى بنحو الشرطية - في ماهية المأمور به، وأما الشئ العدمي فلا يمكن إلا أن يرجع إلى دخالة شي وجودي، وإلا فالعدم بما هو لا تأثير فيه بوجه.
إنما الكلام في تصوير جز الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية كتصويرهما في الماهيات الحقيقية والمركبات التحليلية، فإن الماهيات الحقيقية لما وجدت بالوجود وتشخصت به، تتحد معها جميع لوازم الماهية وعوارضها وعوارض الوجود، فإن حقيقة الوجود (تدور) مدار الوحدة وجمع الكثرات بنحو الوحدة والبساطة مع عدم انثلام وحدتها، فالفرد الخارجي بجميع خصوصياته عين الماهية وجودا، فصح فيها تصور مقومات الماهية وأجزأ الفرد.
وأما الماهيات الاعتبارية لما كانت غير متحققة في الخارج حقيقة، بل التحقق للاجزاء، ومجموع الاجزاء ليس له وجود إلا اعتبارا، فتصور علل