ثم إن هذه العلائم ليست علائم للوضع لما قدمنا (1) من أن الرابطة الحاصلة بين اللفظ والمعنى بكثرة الاستعمال حتى صار حقيقة فيه ليست وضعا، فتلك العلائم للربط الخاص بينهما أعم من كونه حاصلا بالوضع أو بكثرة الاستعمال.
في التبادر:
ليس المراد منه ما (يفهم) من لفظه أي سبق المعنى بالنسبة إلى معنى آخر في الذهن أو سرعة حصوله فيه، بل المراد منه هو حصول المعنى من اللفظ في الذهن وظهور اللفظ بنفسه فيه من غير قرينة، و هو من علائم الربط المعهود.
وقد استشكل عليه بوجوه عمدتها الدور المعروف (2).
وقد أجاب عنه بعض المحققين (3): بأنه لا وجه للاشكال بالدور فإن العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذي يتوقف عليه التبادر حتى لو قلنا بتوقفه على العلم التفصيلي لاختلاف الموقوف والموقوف عليه بالشخص، وهو يكفي في رفع الدور، ولا شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل بالتبادر مع العلم الشخصي الذي يتوقف عليه التبادر. انتهى.
ولا يخفى ما فيه لان العلم بالشئ هو الكشف عنه، ولا يعقل الكشف