مغفولا عنه لا يوجب انقلابه كليا، بل الكلي القابل للصدق على الكثيرين لا يمكن أن يتحقق مجردا عن الخصوصيات وبنعت الكلية في وعاء من الأوعية إذ لا تقرر للطبيعي إلا بالوجود، ومعه جزئي، فأين لحاظ الكلي؟ فعموم الوضع خصوصه بحسب الواقع، وإن يتوهم اللاحظ كونه عاما.
فيجاب: بأن المراد من الملحوظ حال الوضع هو الملحوظ بالعرض لا بالذات، ضرورة أن اللفظ لم يوضع له في عموم الوضع والموضوع له، ولا في خصوصهما، ولا لمصاديقه في خصوص الموضوع له لعدم المصداق له، والملحوظية بالعرض تكفي للوضع وصيرورته عاما أو خاصا، وإلا يلزم امتناع الوضع للخارجيات مطلقا لعدم تصورها بالذات، فالصورة الملحوظة بالذات في خصوص الوضع، والماهية الملحوظة كذلك في عمومه، وسيلة للحاظ الخاص والعام كوساطة الصورة الذهنية للمعدوم المطلق للاخبار بعدم الاخبار عنه، ومن شريك الباري للاخبار بامتناعه.
تنبيه: في المراد بالعموم في المقام:
ربما يسبق إلى بعض الأذهان مقابلة الوضع العام والموضوع له كذلك لخصوصهما، فيتوهم أن الموضوع له في الثاني هو الخاص بما أنه خاص، أي المتشخص الخارجي بما هو كذلك، فلا بد وأن يكون في الأول العام بما