وضع الهيئة للأعم مما لا مانع منه، فيأتي النزاع فيه (1).
وفيه: أنه لا جامع ذاتي بين الزمان والمكان، وكذا بين وعائيتهما للمبدأ، فإن الوقوع في كل على نحو يباين الاخر، فلا بد من انتزاع جامع عرضي بينهما، كمفهوم الوعاء أو الظرف مثلا، والالتزام بوضعه له، مع أنه خلاف المتبادر من أسماء الزمان والمكان ضرورة أنه لا يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء الحدث أو مفهوم ظرفه، بل لو كان الوعاء جامعا ذاتيا بينهما - أيضا - لم يوضع اسمهما له لما ذكر.
فالظاهر أن أسماء الزمان والمكان مشتركة لفظا، بل يختلج في الذهن أن الوعائية والظرفية بالنسبة إلى الزمان ليست على نحو الحقيقة، بل أطلقت عليه بدعوى كون الزمان كالمكان محيطا بالزماني إحاطة المكان بالتمكن.
فتحصل مما ذكرنا: أن أسماء الزمان خارجة عن محط البحث لعدم ملاكه فيها.
الرابع: في وضع المشتقات:
وفيه جهات:
الأولى: في كيفية وضع المادة:
التحقيق: أن لمادة المشتقات السارية فيها وضعا مستقلا، ولا يمكن أن