ذهن المخاطب قيامه واقعا، وهو لا يحصل إلا بالاستعمال.
وبالجملة: أن استعمال اللفظ في المعنى لا يتوقف على تحقق المعنى، بل يتوقف على تصوره بالعرض، وهو لا يتوقف على وجوده.
فتحصل مما ذكرنا: أن هيئات القضايا موضوعة لنفس الهوهويات أو الأكوان الرابطة النفس الامرية، وتكون آلة لاحضار معانيها في ذهن السامع بالعرض، وقضية مطابقة الاخبار للواقع وعدمها أمر خارج عن حريم الوضع والدلالة، كما أن إرادة المتكلم وانفهام المعنى وفهم السامع كلها خارجة عنه.
هذا كله إذا قلنا بأن الموضوع له في الهيئات خاص كما هو التحقيق، و أما مع اختيار عمومه فالامر أوضح لأنها دائما مستعملة في المعنى الكلي، والتطبيق على الجزئيات إنما هو بدال آخر.
تتميم: في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب:
قالوا: إن اللفظ إما مفرد أو مركب، والثاني ما دل جز لفظه على جز معناه (1)، أو ما قصد بجز لفظه الدلالة كذلك (2)، والأول بخلافه.
أقول: إن كان اللفظ بمعنى الرمي، وإطلاقه على ما خرج من الفم معتمدا على أحد المخارج باعتبار رميه منه، لم يكن تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب صحيحا لان اللفظ مفردا كان أو مركبا لم يكن شيئا خارجا من الفم، فإن