موضوعة أعمال المكلفين (1)، وادعوا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية (2)، مع أن مسائل الفقه ليست كذلك حتى الأحكام التكليفية، فإنها ليست من العوارض حتى يقال: إنها أعراض ذاتية، ولو سلم فيها فكثير من مباحث الفقه لا ينطبق عليها هذا العنوان، كالنجاسات، والطهارات، وأبواب الضمان، وأمثالها، وإن ترجع بالآخرة إلى ثمرة عملية. وبالجملة: فالمسألة على ما ذكرنا من الضابط أصولية.
الأمر الثالث في تقسيمات المقدمة تنقسم المقدمة إلى أقسام:
منها: الداخلية والخارجية.
وقد أطالوا نقضا وإبراما في الداخلية، وربما لا يرجع جلها إلى محصل.
والتحقيق أن يقال: إن المركب: إما حقيقي وهو بأقسامه خارج عن محط بحثنا.
وإما غير حقيقي، وهو: إما صناعي، وهو ماله نحو وحدة وتركيب مع