في غيره.
وهذا أقوى شاهد على ما قضى به الوجدان من أن حال المجازات ما تقدم، وعليك بالتأمل والتدبر والفحص في لطائف محاورات الخطباء والشعراء حتى تؤمن بما ذكر، فحينئذ يسقط البحث عن أن المجاز هل يحتاج إلى رخصة الواضع أم لا؟ وأن العلاقات موضوعة بالوضع الشخصي أو النوعي مما يعلم فساده لعدم استعمال اللفظ إلا فيما وضع له، فتدبر جيدا.
في استعمال اللفظ في اللفظ:
لا شبهة في وقوع إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله ونوعه وصنفه، كما أنه لا شبهة في عدم كونه من قبيل استعماله فيما وضع له، إنما الاشكال في كيفية إطلاقه فيها، وأنه في الجميع على منوال واحد أولا؟ فلا بد من البحث عن كل واحد حتى يتضح الامر:
في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه:
أما إطلاقه وإرادة شخصه: فالتحقيق صحته، لكن لا بمعنى كون اللفظ دالا على نفسه ولا مستعملا في نفسه لامتناع اتحاد الدال و المدلول، ولا يجدي التعدد الاعتباري المتأخر عن الاستعمال في صحته (1) .