عموم الوضع وخصوص الموضوع له كالعكس محالا، وإلا - كما هو الحق - يكون كلاهما ممكنين.
والتحقيق: أن تصور العام قد يكون موجبا لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي، فيتصور العام ويوضع اللفظ بإزاء ما هو مصداقه، ويكون هذا العنوان الاجمالي المشير آلة للوضع للافراد، ولا يحتاج في الوضع إلى تصورها بخصوصياتها تفصيلا، بل لا يمكن ذلك، لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلا، لعدم تناهي أفراد الطبيعي، وبهذا المعنى يكون خصوص الوضع وعموم الموضوع له ممكنا.
نقل وتنقيح:
ربما يقال (1): إن لعموم الوضع والموضوع له معنى آخر غير ما هو المشهور، بتوهم أن للطبيعي حصصا في الخارج متكثرة الوجود، و لها جامعا موجودا في الخارج بالوجود السعي ملاصقا للخصوصيات، واحدا بالوحدة الذاتية، بدليل انتزاع المفهوم الواحد منها، وتأثير العلتين في معلول واحد، وللصور الذهنية للافراد - أيضا - جامعا كذلك، وإلا لم يكن تام الانطباق على الخارج، ولازم ذلك عدم مجئ المعنى المشترك في الذهن إلا في ضمن الخصوصيات، فحينئذ يمكن ملاحظة صورة هذه الجهة