إيجادها، لان الماهية من حيث هي ليست مطلوبة، لكن الايجاد و الوجود لم يكونا مدلول الهيئة ولا المادة، بل من اللوازم العقلية لتعلق البعث بالطبيعة، فحينئذ يكون النزاع بناء على تعلق الامر بالطبيعة في أمر عقلي لا لغوي، وهو خلاف ظاهرهم (1) فلا بد من اجراء النزاع على فرض تعلق الامر بالفرد لا الطبيعة حتى يدفع الاشكال.
لكن بعد اللتيا والتي لا يصير هذا البحث من تتمة البحث الآتي بعد كون الجهة المبحوث عنها مختلفة.
الثالث: في تعدد الامتثال وعدمه:
قد يقال: بناء على دلالة الامر على طلب الطبيعة لو أتى المكلف بعدة أفراد معا يكون امتثالات بعدد الافراد، لان الطبيعة متكثرة بتكثرها، ولا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد، لان المجموع ليس له وجود غير وجود الافراد، فكل فرد محقق الطبيعة، ولما كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيد بالمرة والتكرار لو أتى المكلف بأفراد متعددة أوجد المطلوب بإيجاد كل فرد، و يكون كل امتثالا برأسه، كما هو موجودا برأسه (2) .