إلى مضايفاتها، فالمؤجر يوجد ب آلية الهيئة إجارة البيت في مقابل شي من شخص، إلى غير ذلك من الاعتبارات.
والمقصود من أنحاء الانشاءات وإن كان تحقق ما يحتاج إليه من الأمر الاعتباري مما يترتب عليه أثر عند العقلا، لكن إنشاء الهوهوية يغاير إنشاء الإضافة، وهما يغايران إنشاء الماهية ذات الإضافة.
هذا كله في الجمل الانشائية المستعملة في أبواب المعاملات، وأما هيئة الأمر والنهي وسائر المشتقات فسيأتي - إن شاء الله - كل في محله (1).
الكلام في ألفاظ الإشارات وأخواتها:
أما ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة: فالظاهر أنها موضوعة لإيجاد الإشارة، إلا أن الأولى وضعت لإيجاد الإشارة إلى الحاضر وما هو بمنزلته، والثانية إلى الغائب وما هو بمنزلته، ف (هذا) وأشباهه كإصبع الأخرس، فكما أنه آلة لإيجاد الإشارة إلى مطلوبه فهي كذلك وضعا، من غير فرق بينهما من هذه الجهة، ولا يكون المشار إليه بها داخلا في معناها، بل معناها نفس الإشارة وإحضار المشار إليه في ذهن السامع ليس إلا، كإحضار إشارة الأخرس المشار إليه في ذهنه من غير أن تكون موضوعة له.
وكذا الكلام في ضمائر الغيبة، فإنها موضوعة للإشارة إلى الغائب، و لهذا يشترط فيها أن يكون مرجعها مذكورا أو معهودا لتصح الإشارة إليه، ومرجع