فإنها معرفات الصحيحة، وللأعمى أن يدعي أن الصلاة المعرفة بهذه العناوين قسم من المسمى.
ومن ذلك يعرف حال صحة الحمل الأولي، وأما الشائع فلا يفيد أصلا.
في دفع الاشكال:
هذا، ويمكن أن (يدفع) أصل الاشكال بعد التنبه إلى مقدمة: وهي أن وضع اللغات في جميع الألسنة لما كان على نحو التدريج حسب الاحتياجات الماسة إليه، يشبه أن يكون - نوعا - من قبيل خصوص الوضع وعموم الموضوع له بالمعنى الذي تقدم (1) من كون الخاص ملحوظا حين الوضع ووضع اللفظ بإزاء الجامع الملحوظ بتبعه إجمالا، عكس عموم الوضع وخصوص الموضوع له لان الانتقال حال الوضع نوعا كان من بعض المصاديق إلى الجوامع بعنوان كونها جامعة لها، من غير التفاوت إلى حقائقها وأجناسها وفصولها، فوضعت الألفاظ بإزائها بمعرفية هذا العنوان.
فكلما عثر البشر على شي ورأى احتياجه إلى تسميته باسم، وضع لفظا له من غير نظر إلى خصوصيته الشخصية، بل لجامعه وطبيعته النوعية من غير اطلاع على جنسها وفصلها، بل بما أنه جامع بينه و بين غيره من الافراد، لا لهذا العنوان، بل بمعرفيته لنفس الطبيعة المعلومة بوجه.
ولو ادعى أحد القطع بأن ديدن الواضعين كان كذلك نوعا، خصوصا