واللوازم والعوارض وإن كانت من معرفات الشئ إنا، والشي يعرف بمعاليله وآثاره وعوارضه، لكن لا يمكن أن تكون مصححة للتبادر ومعرفة للمعنى لأجل تصحيحه لان فهم المعنى من اللفظ سابق على فهم العناوين اللازمة للذات والعارضة للوجود.
فدعوى التبادر للصحيحي مما لا مصحح معقول لها، فما يتخيل أنه يتبادر من لفظ الصلاة وهو الصحيحة منها فاسد، منشؤه الخلط بين تبادر المعنى الذي لا يتصف بالصحة والفساد في مرتبة ذاته وماهيته، وبين فهم الأمور الخارجة عن فهم المعنى مما هو من عوارض المصاديق لأجل أنس الذهن، فتدبر.
في صحة السلب:
ومما ذكرنا يتضح الاشكال على صحة السلب عن الفاسدة لان المدعي:
إما صحة سلب المعنى مع معرفيته بتلك العناوين المتأخرة وجودا و علما، أولا. وكلاهما باطلان:
أما الثاني فواضح لان سلب المعنى المجهول مما لا محصل له.
وأما الأول فمصادرة لان مرجع صحة سلب ما هو معراج المؤمن الملازم للصحة الفعلية إلى صحة سلب الصلاة الصحيحة عن الفاسدة، و هو أمر واضح، لكن لا تدل على أن المسمى هو الصحيحة، فسلب نفس المعنى بما هو هو غير ممكن للجهل به، وسلب المعنى بمعرفية هذه العناوين غير مفيد،