من متكثر الحقيقة فإن النهي عن الفحشاء، ومعراج المؤمن، ومقرب كل تقي (1) وعمود الدين (2)، أمور مختلفة، فمع صدورها منها يكون كل صادرا من حيثية.
مضافا إلى أن النهي عن الفحشاء ليس على ما هو ظاهره، فيرجع إلى كونها دافعة ومانعة عنهما، والفحشاء أمر متكثر، فلا بد أن تكون في الصلاة حيثيات، بكل حيثية دافعة لواحد منها، مع بعد التزامهم بالجامع الذي له حيثيات متكثرة حسب تكثر ما ذكر.
ودعوى كون هذه الأمور ترجع إلى أمر واحد هو كمال حاصل للنفس يوجب ذلك (3)، خروج عن الاستدلال بها، وإيكال إلى أمر مجهول من غير بينة وبرهان.
وأما ما أورد عليه (4) من أن الملاكات من الدواعي لا الأسباب التوليدية، فلا يصح تعلق التكليف بها، لا بنفسها ولا بأخذها قيدا لمتعلق التكليف، فكما لا يصح التكليف بإيجاد معراج المؤمن - مثلا - لا يصح .