تارة يكون الامر الخارجي موجبا لعروض الوصف على شئ بلا كونه بنفسه معروضة (1) وذلك كالمجاورة للنار الموجب لعروض الحرارة على الماء مستقلا بمعنى كون الماء تمام المعروض للحرارة بلا دخل المجاورة فيه إلا بنحو التعليل.
وأخرى يكون الأمر بعكس ما سبق بأن يكون العرض عارضا للواسطة بلا عروضه لذي الواسطة. وذلك أيضا:
تارة [يكون] [قابلا] للحمل على ذي الواسطة وذلك مثل الخواص العارضة على الفصل بالنسبة إلى جنسه مثل المدركية العارضة للنفس الناطقة [فإنها] قابلة للحمل على الجنس بتبع [الحمل على] فصله، ولكن بالدقة لم يكن عارضا للجنس إذ بعد كون الفصل تمام المعروض لهذا الوصف يستحيل دخول الجنس في معروضه إذ الجنس وان كان متحصلا بالفعل، [ولكنه] في عين تحصله به، جهة زائدة عن حيثية أخرى في معروض هذا العارض، كيف؟ وهو خلف محض، ومجرد وحدتهما وجودا لا يضر بتعددهما جهة وحيثية، والمفروض ان العارض المزبور من خواص الحيثية الفصلية، فجهة الجنسية حينئذ خارجة عن [هذه الحيثية] فكيف يصح حينئذ نسبة العروض إليها حقيقة ودقة؟ ولكن بملاحظة قابلية حمل الفصل على الجنس يصح حمل خواصه عليه ويقال: بعض الحيوان مدرك للكليات (4)، ومن هذا الباب أيضا حمل الضحك والتعجب على الحيوان بناء على كونهما من خواص فصله.