(١) لم نعثر على هذا الكلام في الغنية المطبوعة جديدا وقديما، نعم له عبارة في الفصل الخامس من أحكام الزكاة لعلها هي التي تكون محط النظر، فإنه - بعد أن حكم بأن كل من وجب عليه سن ولم يتمكن منه فعليه أداء الأعلى مع أداء ما زاد من القيمة إلى صاحبه - قال:
فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة، انتهى، راجع الغنية ص ١٢٦. وعليه فصحف أو بدل الظاهر بالمضمر ثم ارجع إلى العامة وبدلت جملة " لا يختلفون " بالإجماع وإن أبيت عن ذلك فنقول: ليس في الغنية من هذه العبارة عين ولا أثر، فراجع حتى تعرف.
(٢) المغني لابن قدامة: في زكاة مال التجارة ج ٢ ص ٦٢٣.
(٣) المبسوط: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٢١.
(٤) الخلاف: في زكاة مال التجارة ج ٢ ص ٩٥ مسألة ١٠٩.
(٥) شرائع الإسلام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ١٥٧.
(٦) منتهى المطلب: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٥٠٨ س ٣٥.
(٧) تحرير الأحكام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٣٨٧.
(٨) إرشاد الأذهان: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) الدروس الشرعية: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٣٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة مال التجارة ص ١٢٩.
(١١) جامع المقاصد: في زكاة مال التجارة ج ٣ ص ٢٦.
(١٢) كما في المسالك: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٤٠٢.
(١٣) المختصر النافع: في زكاة مال التجارة ص ٥٧.
(١٤) البيان: في زكاة مال التجارة ص ١٨٨.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة مال التجارة ج ٤ ص ١٣٨.
(١٦) كغاية المرام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٨، والتنقيح الرائع: ج ١ ص ٣١٤،??
والمهذب البارع: ج ١ ص ٥١٧.
(17) كحاشية الإرشاد: ص 48، وفوائد الشرائع: ص 71.

مفاتيح البحث: كتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁷⁾، الجواز ⁽¹⁾