فقد قال في " المصابيح (1) " من أن معنى غوره بالعربية حصرم، وقد سمعت ما فسر به الحصرم في " القاموس " فلا حجة فيه، فتأمل.
وعساك تقول: هذا العرف قاض بعدم الصدق حقيقة على البسر والرطب كما اعترف جماعة منهم الفاضل المقداد (2)، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة، سلمنا توافقهما في صدق التسمية قبل الجفاف حقيقة لكن الأسامي المذكورة مطلقات فتنصرف إلى الشائع من أفرادها دون غيره.
ويجاب بأن العرف أو الاصطلاح إنما يقدمان بدليل وهو الاستقراء أو نص الواضع أو نحو ذلك، ولا شيء من ذلك بمتحقق هنا بل ربما كان التتبع يكشف عن البقاء. والحاصل أن ثبوت النقل إلى المعنى الآخر عرفا محل تأمل، ألا ترى إلى الطبيب إذ منع منه فإن أهل العرف يحكمون بالمنع عن الرطب والبسر، وكذا إذا حلف أن لا يأكله إلى غير ذلك، فليتأمل. وحكمهم بتقديم العرف إنما هو في موضع تيقنوا ثبوته على حسب ما ادعاه القائل بثبوت الحقيقة الشرعية، وأما الموضع الذي لم يثبت فالأصل فيه البقاء على ما كان.
قولك " الأسامي المذكورة مطلقات فتنصرف إلى الشائع " فيه: أنا نمنع كون الرطب من الأفراد النادرة، واستوضح ذلك بالتتبع، على أنه قد وردت الأخبار (3) في الحيوانات بلفظ الإبل والبقر والغنم مع دخول نتائجها عندهم مع أنها ظاهرة في الكبار عرفا، فليتأمل. ومع ذلك نقول لا ريب عندك في كونهما مجازين شائعين والقرائن على إرادته كثيرة.
وناهيك بالأخبار الواردة في العنب والخرص، لما عرفته من الاتفاق على