(١) كالعلامة في المختلف: ج ٣ ص ١٨٦.
(٢) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ٥ ص ١٤٧، مختلف الشيعة: ج ٣ ص ١٨٦، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٩ السطر الأول.
(٣) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٢٩٩ السطر الأول.
(٤) لم نظفر على هذه الحكاية فيما بأيدينا من كتب القوم، فراجع لعلك تجده.
(٥) الروضة البهية: الزكاة ج ٢ ص ٣٣.
(٦) ذخيرة المعاد: الزكاة ص ٤٢٧ س ٣٩.
(٧) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٤٩٧ س ٣١.
(٨) البيان: الزكاة ص ١٨١.
(٩) مفاتيح الشرائع: الزكاة في نصاب الغلات ووقت وجوبها ج ١ ص ٢٠١.
(١٠) مدارك الأحكام: الزكاة ج ٥ ص ١٣٧ - ١٣٨.
(١١) لا ينقضي تعجبي من هذه العبارة، فإن الذي نقله الأكثر عن أبي علي والمحقق وقد صرح به في الشرائع والنافع والمعتبر وما حكاه الشهيد في البيان عنهما متحدان مفهوما ومصداقا، فإن المراد بقوله: الثمر إذا صار تمرا أو زبيبا هو الذي حكى عنه أي ما يبلغ إلى ما يسمى عنبا أو??
تمرا أو زبيبا، ولا نجد التخالف بين الكلامين لا في بادئ النظر ولا عند الغور والدقة، فراجع كتبه المذكورة وتأمل. ثم الذي في نكت النهاية: ج ١ ص ٤٣١ أيضا موافق بظاهره لما في سائر كتبه المذكورة، فإنه (رحمه الله) مر عن عبارة النهاية وهي قوله: وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام، انتهى موضع الحاجة، ولم يذيلها بشيء وليس لهذه العبارة مفهوم إلا أن وقت الزكاة في هذه الامور المذكورة حينما تسمى بها عند العرب وأهل اللسان فإنه ليس للحصول معنى إلا إذا حصدت وتحصلت ولم تحصد على الغالب إلا إذا تسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، فتدبر في العبارات.

مفاتيح البحث: كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽²⁾، الزكاة ⁽¹⁰⁾، الشهادة ⁽¹⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾، الشعير ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾