وقال صاحب " الذخيرة (1) ": في الرواية الاولى فيما نقل عنه: إن لمفهومها احتمالين: أحدهما إناطة الوجوب بحالة ثبت له البلوغ فيها خمسة أوساق حال كونه زبيبا، وثانيهما إناطته بحالة يقدر له هذا الوصف، والاستدلال بها إنما يستقيم على ظهور الثاني وهو في موضع المنع بل لا يبعد ادعاء ظهور الأول، إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر، انتهى ما نقل عنه.
وفيه: أن حاصل الوجه الأول أنها تجب في العنب إذا كان زبيبا، ومن المعلوم زوال وصف العنبية عند كونه زبيبا كما تقول تجب صلاة الفريضة على الصغير إذا كان كبيرا، وأنت خبير بسقوط مثل هذا التعبير عن درجة الاعتبار، فلابد من المصير إلى التقدير إذا ورد مثله في الأخبار. والاعتذار بأنه تساهل في التعبير باعتبار ما يؤول إليه كما في الإسناد إلى النخل، مما لا يعول عليه ولا يصغى إليه كما هو واضح لمن وجه النظر إليه.
وفي الإسناد إلى النخل دلالة اخرى هي أولى بالاعتبار وأحرى، إذ الظاهر من الإسناد إليه إرادة ثمره، إذ هو أقرب المجازات وأشهرها بل هو المشهور منها، بل لم يعهد إطلاقه على خصوص التمر بحيث لم يرد غيره مما تقدمه من البسر والرطب، ويعتبر عدمه أن في ذلك كمال التعسف الذي يشهد الوجدان وما ستسمعه من البيان بعدمه * بل الظاهر منه ما يخرج منه خرج بالإجماع ما خرج وبقي ما بقي، مضافا إلى أن ما قيل (2): البسر لا اعتداد به، فلا ينصرف الإطلاق إلى مثله متصلا (منضما خ ل) كما لا ينصرف إليه منفردا فليتأمل، على أنه لو كان المراد منه التمر وحده لا ما قبله لا وجه للعدول عن التمر إلى النخل،