بأن كلامه الأخير في " المبسوط " يحتمل أن يكون راجعا لحالة التساوي، ويحتمل أن يكون لحالة الاختلاف، وأن يكون لهما معا، وعلى الأخير تحتمل عبارة السرائر ما نسبه إليها في المختلف، وتحتمل أن تكون موافقة لما في الكتاب. ويدل على ذلك ما قاله في " البيان " قال: قال في المبسوط والخلاف يعتبر الأغلب من السوم والعلف، فإن تساويا قال في " المبسوط " الأحوط إخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا، وقال ابن إدريس والفاضلان: يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والأول أقوى (1) انتهى فتدبر وستسمع تمام كلام " البيان ".
ومما جعل فيه المدار على اعتبار الاسم " المنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) والمختلف (5) ومجمع البرهان (6) " واحتمله في " نهاية الإحكام (7) " وقد عرفت أن الظاهر أنه يرجع إلى العرف. ومما صرح فيه باعتبار العرف " الدروس (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وتعليق النافع والميسية والروضة (11) والمسالك (12) والكفاية (13)