في احتسابه من الحول الأول أو الثاني إشكال. ولا تغفل عما نقلناه عنها أولا لكن المولى الأردبيلي قال: إن الثاني عشر محسوب من الأول بمعنى أنه لا يحسب من الثاني لا بمعنى أنه لو حدث فيه ما يوجب سقوط الزكاة لو كان قبله يكون مسقطا هنا، فلا يكون الوجوب مستقرا هنا أيضا. فقد حكم باستقرار الوجوب بدخول الثاني عشر وعدم احتسابه من الحول الثاني بل احتسبه من الأول.
وتنقيح البحث في المسألة أن الناس على أنحاء: فبعض على أن الحول في المقام حقيقة شرعية في الأحد عشر شهرا وجزء من الثاني عشر، ويستندون في ذلك إلى الحسنة كما ستسمع، وآخرون على أنه في الحسنة مجاز في ذلك كما اشير إليه في " التذكرة (1) والإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) " وغيرها (4)، وللشهيد الثاني كلام يأتي (5) عند تمام الكلام، وللمولى الأردبيلي (6) كلام آخر في المقام، وللاستاذ العلي كلام في " الرياض (7) " غير نقي، ولصاحب " الوافي (8) " كلام مخالف لجميع الأصحاب.
حجة القائلين بأنه حقيقة شرعية أن الخبر دل على كونه أحد عشر وجزء من الثاني عشر، لأن الفاء فيه للتعقيب بغير مهلة، فيصدق الحول بأول جزء منه، و" حال " فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه، قال في " القاموس (9) ": حال الحول تم