الحول. وحيث ثبت تسمية ذلك حولا كاملا قدم على المعنى اللغوي، لأن الشرعي مقدم عليه، وربما ينازع (1) في اقتضاء فاء الجزاء ما ذكروه، لكن الظاهر عدم توقف الاستدلال عليه. قالوا: فيكون الخبر دالا على احتساب الثاني عشر من الحول الثاني ويستقر الوجوب بابتداء الثاني عشر، لأن الوجوب مع الشرائط دائر مع الحول وجودا وعدما لقولهم صلى الله عليهم: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (2) " والخبر قد دل على كونه أحد عشر كما عرفت، وحمله على المتزلزل خلاف الظاهر.
ونحن نقول: إن الأصل عدم النقل، مضافا إلى أن المعيار في الحقيقة الشرعية أن تكون حقيقة في ذلك المعنى عند جميع المتشرعة كالصلاة ونحوها، والحول عند الشارع والمتشرعة في جميع المسائل الشرعية إنما هو اثنا عشر شهرا، ولم يستعمل فيما ادعوه إلا في المقام في خصوص الحسنة وعباراتهم، ومن المعلوم أنه إذا استعمل اللفظ في معنيين وقد علمنا أنه حقيقة في أحدهما وشككنا في الآخر فهو فيه مجاز، لأن الاستعمال في مثله أعم من الحقيقة، والمجاز خير من الاشتراك والنقل. ولم يخالف في ذلك إلا السيد (3) فذهب إلى الاشتراك، لأنه عنده خير من المجاز، ومع ذلك لم يقل بذلك إلا فيما لم يتحقق فيه أمارات المجاز، ولذا لم يقل به في مثل: رأيت أسدا في الحمام، فلم يتجه القول بالنقل ولا قائل بالاشتراك في المقام، فأين الدلالة على كون الثاني عشر محسوبا من الحول الثاني فضلا عن ظهورها.
فإن أرادوا أنه مجاز ومع ذلك يدل الخبر على كونه من الثاني دلالة ظاهرة.