على الأكثر مذهب الإمامية، فعلى هذا يترجح أن كل ما ظاهره الاستحباب محمول على التقية، على أنا نقول: إن التشهد يشمل السلام علينا، كما مر.
الثامن: صحيح زرارة عن «الباقر (عليه السلام) في رجل صلى خمسا، قال: إن كان جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته (1)». وفيه: أنه لو تم الاستدلال به لدل على عدم وجوب التشهد والصلاتين وعدم وجوب تداركهما، على أنه لا ينهض على القائل بالدخول في الصلاة وأنها تبطل بالزيادة مطلقا، مع أن الوارد في الأخبار أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وكما أخرج المستدل هذا الخبر عن القاعدة أخرجه خصمه أيضا، بل خروج مضمونه عن القاعدة وفاقي على الظاهر، فلاوجه للرد به، فلو كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية ووقعت فيها هذه الزيادة كانت باطلة، وكذا لو كانت رباعية ولم يتحقق مضمون هذه الصحيحة فيها وهو اعتبار الجلوس مقدار التشهد، فلو تم الاستدلال بها لزم القول بصحة الصلاة مع وقوع هذه الزيادات، لأن المستدل بها على الاستحباب نظره إلى أنه لا يضر وقوع الزيادة قبل التسليم مطلقا كما هو قضية الاستدلال، فليتأمل في ذلك.
وقد خرجنا في المسألة عن وضع الكتاب حرصا على بيان الصواب، لأنه قد اشتبه الحكم فيها على بعض متأخري المتأخرين فأطالوا الكلام في النقض والإبرام فأبرمنا ما نقضوه ونقضنا ما أبرموه.
[الكلام في صورة التسليم] قوله قدس الله تعالى روحه: (وصورته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) كما في