(١) لم نعثر نحن في المنتهى على طرح هذه المسألة فضلا عن الحكم فيها بما في المتن أو دعوى الإجماع عليه، فما نسبه إليه الشارح بعد ذلك من نسبة الحكم المذكور إلى أهل العلم المقصود به العامة حسب الاصطلاح المتداول بين الأصحاب أيضا لم نعثر عليه، فراجع.
(٢) جامع المقاصد: في القراءة ج ٢ ص ٢٥٥.
(٣) المطالب المظفرية: في القراءة ص ١٠١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) كشف اللثام: في القراءة ج ٤ ص ٢٩.
(٥) الخلاف: في جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين ج ١ ص ٣٣٧ مسألة ٨٨.
(٦) لم نعثر عليه، راجع الهامش ٦ من هذه الصفحة.
(٧) الموجود في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم لا إلى جميعهم هذا إذا كان المراد نسبة الحكم إلى أهل العلم أو أكثرهم، وأما لو كان المراد دعواه الإجماع فهو الذي ادعاه صريحا لا ظاهرا كما هو ظاهر عبارة الشارح، فراجع جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٥٥ وتأمل تأملا كاملا.
(8) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 3 ص 132.
(9) ذكرى الشيعة: في القراءة ج 3 ص 318.
(10) لم نعثر على هذه العبارة في التحرير، فراجع: ج 1 ص 38.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾