«لا إله إلا الله والله أكبر» كان جائزا، انتهى. وظاهره عدم إجزاء غير هذا عن التسبيح، فتأمل، ويأتي ما في «الجمل».
ويضعف القول بالاكتفاء بمجرد الذكر أن قضيته الاكتفاء بتسبيحة واحدة صغرى للمختار وذلك خلاف فتوى الأصحاب كما يأتي، بل قد يظهر من القاضي (1) الإجماع عليه، وخلاف ظواهر الأخبار (2) بل كاد يكون خلاف صريح خبر معاوية بن عمار (3). نعم يظهر من «الغنية» كما يأتي الاجتزاء بالصغرى للمختار ومن إطلاق صحيحي زرارة (4) وابن يقطين (5)، وأين يقعان من تلك الأخبار وفتوى الأصحاب؟ وفي «الروض (6)» لا منافاة بين الأخبار، فإن التسبيحة الواحدة الكبرى وما يقوم مقامها يعد ذكرا لله تعالى، فتكون أحد أفراد الواجب التخييري المدلول عليه بالأخبار الأخر، فإنها دلت على إجزاء ذكر الله تعالى وهو أمر كلي يتأدى في ضمن الكبرى والصغرى المكررة والمتحدة فيجب الجميع تخييرا. ثم قال: لكن رواية ابن عمار تأبى هذا الحمل لكن لا صراحة فيها بأن ذلك أخف الواجب فتحمل على أخف المندوب، انتهى فتأمل، ثم ماذا يصنع بإجماع القاضي إلا أن يضعفه بأن كل من اكتفى بمطلق الذكر أجاز الاكتفاء بالواحدة الصغرى، فتأمل جيدا.
والمشهور كما في «المقاصد العلية (7) والبحار (8) وكشف اللثام (9)» تعين التسبيح.