(١) الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٩١.
(٢) المقنعة: في التسبيح ص ١١٣.
(٣) لم يصرح الشيخ في الكتابين وإنما هو أمر مستفاد من مجموع كلامه والروايات التي نقلها فيهما، ولأجل ذلك قال الشارح: في الجملة. راجع تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٨، والاستبصار: ج ١ ص ٣٢١ - ٣٢٢.
(٤) لم يصرح الشيخ في الكتابين وإنما هو أمر مستفاد من مجموع كلامه والروايات التي نقلها فيهما، ولأجل ذلك قال الشارح: في الجملة. راجع تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٨، والاستبصار: ج ١ ص ٣٢١ - ٣٢٢.
(٥) الجامع للشرائع: باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.
(٦) مختصر النافع: في القراءة ص ٣١.
(٧) المعتبر: في القراءة ج ٢ ص ١٩٠.
(٨) كشف الرموز: في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٦٠.
(٩) مختلف الشيعة: في القراءة ج ٢ ص ١٤٧.
(١٠) منتهى المطلب: في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ س ٢٧.
(١١) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١ ص ٤٦٩.
(١٢) إرشاد الأذهان: في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.
(١٣) تحرير الأحكام: في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٢.
(١٤) تبصرة المتعلمين: في القراءة ص ٢٧.
(١٥) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ٣ ص ١٤٥.
(١٦) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ٣ ص ٣١٥.
(١٧) الموجود في الدروس هو التصريح بإجزاء ثلاث مرات في التسبيحات، وهو يحتمل الأمرين الأول إرادة خصوص إجزاء الثلاث لا غير، والثاني إجزاء الثلاث من غير تعرض لإجزاء غيره وعدم إجزائه.
نعم قال فيه بعد ما نقلناه: والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر، انتهى.
ولعل هذه العبارة هي التي أوقعت الشارح في توهم أنه اختار المرة في الجملة مع أنها لا تدل على ما ادعاه وإنما تدل على أنه استحسن واحتمل إجزاء باقي الأقوال أيضا احتمالا غير غريب، فاستفاد منه أنه قال بإجزاء المرة كما قال بإجزاء الزائد على المرة، فتأمل وراجع الدروس: ج ١ ص ١٧٣.

مفاتيح البحث: أفعال الصلاة ⁽¹⁾، كتاب الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي ⁽¹⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽²⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب كشف الرموز للفاضل الآبي ⁽¹⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾