مع اعتقاد الوجوب. وقال: إن صاحب البشرى مال إلى إجزاء الجميع لعدم الترجيح، وأنه أورد على نفسه التخيير بين الوجود والعدم وهو غير معهود، وأنه أجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير. وفي «الميسية والبحار (1)» الاكتفاء بمطلق الذكر. وإليه مال صاحب «الذخيرة (2)» قال في «البحار (3)»: الذي يظهر لي من مجموع الأخبار الاكتفاء بمطلق الذكر. قلت: في «المهذب البارع (4)» لم يقل أحد بذلك.
ويدل على الاكتفاء بالمرة بعد صحيح زرارة (5) على الصحيح ما رواه الصدوق في «الفقيه (6)» بسند صحيح إلى محمد بن عمران المتضمن حديث المعراج. ومثله خبر «العلل (7)» عن محمد بن أبي حمزة إلا أن يقال: إن خبر زرارة الذي هو أوضحها دلالة يمكن أن يكون بيانا لإجزاء ما يقال لا لعدد الأجزاء.
هذا وفي «السرائر (8)» أن الأربع للمستعجل خاصة.
وأما وجوب تكرير الأربع ثلاثا فهو المنقول عن «الفقه (9) المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» وعن الحسن (10) وظاهر «الاقتصاد (11) والمهذب (12)» وهو خيرة