" الذي " وغيره، أي إبليس الذي أبى واستكبر.
وسكوت مثل ابن حيان في المقام يشهد على أن المشكلة لا تنحل حسب قواعد النحو وإن كانت منحلة حسب قواعد الأدب الأعلى.
تذنيب يستدل بها على قول الفراء، حيث قال: إن المستثنى محكوم بنقيض المستثنى منه (1)، وقول الكسائي: إنه استثناء عن الاسم، صحيح، وإلا لم يكن وجه لقوله تعالى: * (أبى واستكبر) * لكفاية نفس الاستثناء، فيعلم منه أن الاستثناء ليس إلا عن الاسم دون الفعل، كي يثبت نقيضه، وهو عدم السجدة (2)، ومن الأغرب قول " البحر ": إن الاستثناء إن كان فعلا فالمستثنى منه فعل، وإن كان اسما فالمستثنى منه اسم (3)، والعذر أنهم فهموا النحو ولم يعرفوا الأصول، فإن كلمة الاستثناء تستعمل في إخراج المستثنى عن المستثنى منه بما أنه مورد الحكم ومنتسب إلى ما فيه، ولكن ذلك بحسب الاستعمال دون الحقيقة والجد، وأما بحسب الجد فهي قرينة على عدم الجد.
هذا، مع أن الآية لا تدل على قول الكسائي، لزيادة المعنى بإتيان جملتي " أبى واستكبر ".