والذي هو الحق: أن هيئة الأمر ليست موضوعة للتكليف، بل هي موضوعة للبعث والإغراء والتحريك الاعتباري، وإنما الكلفة وغيرها مستفادة من الأمور اللاحقة بالكلام، الخارجة عن حدود دلالة الأمر والنهي وصيغتهما.
هذا، وقد عرفت أنه لا يستفاد من هذه الآيات جهالة الملائكة، لإمكان اطلاعهم على عدم جواز إبراز العلم في هذه الساحة. نعم تبقى الدلالة على حالها.
والجواب ما أشير إليه، ولا شبهة أنه يعلم من القرائن أن الامر هنا ليس موضوعا لاستفادة التكليف منه.
المسألة الرابعة حول الحروف التامة اختلفت كلمات الأصوليين - تبعا لطائفة من النحاة - في أن الحروف والأفعال، كما تكون ناقصة ومحتاجة إلى الخبر، وتكون طائفة منها متوغلة في النقص كما قال ابن مالك:
وما سواه ناقص والنقص في * فتى وليس زال دائما قفي (1) فهل منها ما يكون تامة، كما ينقسم " كان " إلى التامة والناقصة، فهل ينقسم في جانب السلب إلى التمام والنقص، فيكون مثل " لا " تاما، أو