هي موضوعة حسب التحقيق إلا كأسماء الإشارة.
اللهم إلا أن يقال: إن الأسماء استعملت أولا في العلائم والمشخصات، ثم أريد من الضمير معنى آخر من الأسماء، وذلك لأن حقيقة الاستعمال، ليست إلا استيفاء معاني الألفاظ واستثمار معاني اللغات، وهذا كما يمكن أن يتحقق حين إلقاء الكلمة، يمكن تحققه بعد الإلقاء، وقد تحرر منا في الأصول ذلك بما لا مزيد عليه، فلا يلزم استعمال الواحد في الأكثر، لأن الاستعمال غير الإلقاء، فلا تخلط (1).
المسألة الثالثة تكليف العاجز اختلفت آراء علماء الكلام والأصول في جواز تكليف العاجز بما لا يطاق ولا يقدر عليه، واستدل بعضهم بهذه الآية على جوازه، ضرورة أن الملائكة عاجزون عن الإنباء بالأسماء، وهو تعالى عالم بذلك (2).
وقول الفخر وغيره: إنها للتبكيت والاعتراف بالعجز، بشهادة قوله تعالى: * (إن كنتم صادقين) * (3)، غير تام، بل ظاهر قوله تعالى أيضا هو الشك والشبهة كما مر، مع أنه يشهد على جواز التكليف المذكور ويؤكده.