فتكونا من الظالمين، وأما احتمال كون الفاء عاطفة، أي " لا تقربا فلا تكونا " فهو بعيد عن العروبة، ومجرد إمكان التصحيح غير الصحة السليمة.
مسألة: حول جواز العطف على الضمير المستكن اختلفوا في جواز العطف على الضمير المستكن في مثل " قم وزيد " فقال الكوفيون: هو جائز، وذهب البصريون إلى عدم جوازه، والأول هو المعروف (1)، والاستدلال بوقوعه في كلمات المعربين، مرمي عندهم بحذف الجملة المستدل بها بالجملة المذكورة، فيكون قولك: قم وزيد، أي قم وليقم زيد، أسكن ولتسكن زوجك... وهكذا.
ومما يستدل به على صحة ممنوعية العطف هذه الآية، فإن إتيان ضمير الفصل شاهد على عدم جواز العطف على ذلك الضمير المستكن، وربما يقال: بأنه لا يجوز العطف ولو مع الضمير المنفصل، فيحذف الجملة أيضا، أي أسكن أنت وزوجك.
والإنصاف: أن نصوص كلمات النحويين تشهد - أولا - على الجواز.
وثانيا: هذه المسائل لا تحتاج إلى النصوص بعد ما نجد صحة الاستعمال وأنسه، وتأويله للفعل الثاني تبعيد بما لا ينبغي، وإلا فدعوى أنه مفعول معه أقرب، أي أسكن أنت مع زوجك، فيقرأ منصوبا. وهذا قريب بحسب المعنى، لأن النظر إلى السكونة معا في الجنة، فيكون بينهما نحو ارتباط.