وما في " البحر " من أن: الوجه أنه أتبع حركة الهاء لحركة الباء، ولم يعتد بالهمزة، لأنها ساكنة، فهي حاجز غير حصين (1). انتهى، غير وجيه، لأن مقتضى تعليله لزوم ذلك في مطلق الأمر من باب الإفعال مع أنه في ما إذا كان ما قبله ساكنا لا يسكن الهاء فيقال: " اضربهم " بضم الهاء.
4 - وقد قرأ: " أنبيهم " بالياء دون الهمزة.
5 - وعن جماعة كالأعرج والحسن وابن كثير: " أنبهم " بغير الياء والهمزة، مثل أعطهم، وعن ابن جني: يجوز إبدال الهمزة ياء ومنه أعطيت.
وفيه: أنه ليس من الهمزة، كما لا يخفى، وأما أنبيت بالياء فهي غير ثابتة. ومنه يظهر ما عن الأخفش في قريت وأخطيت وتوضيت، فإن التبديل بلا دليل، مع أنه ليس قانونا حتى يرجع إليه في كل مورد، ومنه تبديلها واوا في مثل رفوت، مع أنه قيل: والجيد رفأت، ولا فرق بعد الجواز بين الشعر وغيره، والتمسك بالضرورة من ضيق الخناق وضعف الحال وفتور الاستدلال.
6 - في موارد التقاء ياء المتكلم المتحرك ما قبلها وهمزة القطع المفتوحة، جاز بحسب الأدب، في القراءة وجهان: التحريك والإسكان، وهنا قرأ على الوجهين (2)، فتأمل.
7 - قراءة اليماني واليزيدي " علم " مجهولا (3)، وإذا جاز تعدي " أعلم " إلى ثلاثة، كما قال ابن مالك: