تقول: كذا وكذا، فلا حاجة إلى المحذوفة حتى تكون هي المعطوف عليها.
قوله تعالى: * (الأسماء كلها ثم عرضهم) * سيمر عليك وجه اختلاف الضميرين - إن شاء الله تعالى - وربما يستدل بها على جواز إرجاع الضمير المخصوص بالعقلاء على غير العقلاء فيستخرج من الآية مسألة نحوية، ولكنها ممنوعة، لما سيمر عليك، ومن هذا ما في بعض الأدعية الرجبية:
" لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك " (1).
قوله تعالى: * (إن كنتم صادقين) * اختلفوا في جواب الشرط، فقيل:
هو محذوف يدل عليه السابق، وهو المعروف المعهود عنهم (2)، والمخالف هم الكوفيون وأبو زيد وأبو العباس معتقدين أن الجواب في نحو هذه المسألة هو المتقدم (3).
والإنصاف: أن الخلاف في غير محله، لعدم الدليل على لزوم تأخر الجواب مطلقا.
وتوهم: أن العامل - وهو الشرط في الجزاء - لا يتقدم عليه الجزاء، غير جائز، لتقدم المعمول على العامل في المفرد والمركب والحروف والأفعال، وإلا يلزم التكرار، وهذه الآية أيضا تدل على جوازه ويساعد عليه الذوق والوجدان.
قوله تعالى: * (سبحانك) * قد مر في ذيل قوله تعالى: * (نسبح بحمدك) * ما يتعلق به.