من البخاري: استرسل جماعة من القدماء في هذا الاشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الاثبات بالتصحيف فقالوا: والصواب لاها الله ذا باسم الإشارة، قال: ويا عجباه من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلا. وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال ابن مالك. وأما جعل لا يعمد جواب فأرضه فهو سبب الغلط وليس بصحيح ممن زعمه، وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه قوله صدق فارضه، فكأن أبا بكر فقال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذ لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه، فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك، قال: وهذا لا تكلف فيه انتهى. قال الحافظ في الفتح:
وهو توجيه حسن والذي قبله أقعد، ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث، منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فانتهرتها فقلت: لاها الله إذا. ومنها ما وقع في حديث جليبيب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها، قال: فنعم إذا قال: فذهب إلى امرأته فذكر لها ذلك فقالت لاها الله إذا وقد منعناها فلانا الحديث، صححه ابن حبان من حديث أنس.
ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد قال مالك بن دينار للحسن: يا أبا سعيد أو لبس مثل عباءتي هذه. قال: لا ها الله إذا لا ألبس مثل عباءتك هذه.
وغير ذلك من الأحاديث، والراجح أن إذا الواقعة في حديث الباب وما شابهه حرف جواب وجزاء والتقدير لا والله حينئذ، ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال: لا يعمد إلى أسد الخ. قوله: لا يعمد الخ، معناه لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه، هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية في يعمد وفي يعطيك وضبطه النووي بالنون فيهما. قوله: فيعطيك سلبه أي سلب قتيله وأضافه إليه باعتبار أنه ملكه. قوله: فابتعت به ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة وأن الثمن كان سبع أواق.
قوله: مخرفا بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانا سمي بذلك لأنه يخترف منه التمر أي يجتني، وإما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بها. قوله: في