بخط علي رضي الله عنه كما هو في الصحيح. ونسخ محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو مثله. قوله: هذا ما قاضى بوزن فاعل من قضيت الشئ فصلت الحكم فيه. قوله:
ضغطة بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة أي قهرا. وفي رواية ابن إسحاق أنها دخلت علينا عنوة. قوله: فقال المسلمون الخ، قد تقدم بيان القائل في أول الباب. قوله: أبو جندل بالجيم والنون بوزن جعفر وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم وكان محبوسا بمكة ممنوعا من الهجرة وعذب بسبب الاسلام، وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه. قوله: يرسف بفتح أوله وبضم المهملة بعدها فاء أي يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. قوله: إنا لم نقض الكتاب أي لم نفرغ من كتابته. قوله:
فأجزه لي بالزاي بصيغة فعل الامر من الإجازة أي امض فعلي فيه فلا أرده إليك وأستثنيه من القضية. ووقع عند الحميدي في الجمع بالراء، ورجح ابن الجوزي الزاي، وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والاشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسهيل الامر في رد ابنه إليه، وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلطف معه لقوله: لم نقض الكتاب بعد رجاء أن يجيبه. قوله:
قال مكرز بلى قد أجزناه هذه رواية الكشميهني ورواية الأكثر من رواة البخاري بل بالاضراب، وقد استشكل ما وقع من مكرز من الإجازة، لأنه خلاف ما وصفه صلى الله عليه وآله وسلم به من الفجور. وأجيب بأن الفجور حقيقة، ولا يستلزم أن لا يقع منه شئ من البر نادرا، أو قال ذلك نفاقا وفي باطنه خلافه، ولم يذكر في هذا الحديث ما أجاب به سهيل على مكرز لما قال ذلك، وقد زعم بعض الشراح أن سهيلا لم يجبه، لأن مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل، وتعقب بأن الواقدي روى أن مكرزا كان ممن جاء في الصلح مع سهيل، وكان معهما حويطب بن عبد العزى، لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا يرده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك، وأن مكرزا وحويطبا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطا وكفا أباه عنه. وفي مغازي ابن عائذ نحو ذلك كله ولفظه:
فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح: أنا له جار وأخذ بيده فأدخله فسطاطا. قال الحافظ: وهذا لو ثبت لكان أقوى من