الراوي للحديث وبأنه حديث مضطرب 1 وبأنه منسوخ 2 بأنه معارض بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به - وكلها أعذار مردودة، وقالوا: الحديث خالف قياس الأصول من جهات. الأولى من حيث إن اللبن التأليف إذا كان موجودا عند العقد فقد نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد وإن كان حادثا عند المشترى فهو غير مضمون. أجيب
(٢٨)