حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم انتهى، وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطأة. وجه الاضطراب أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمر وهي رواية الكتاب وقيل: عن سراقة وقيل: بلا واسطة وفيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف. قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة، وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شئ. والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد. قال الشافعي:
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد. وبذلك أقول. وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقا للحديث قالوا: لان الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سببا لاعدامه وذهب البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا لعموم قوله تعالى: * (النفس بالنفس) * وأجيب بأنه مخصص بالخبر، وكأنه لم يصح عنده. وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه قال: لان ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل هو قصد العمد والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد. وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل وهذا رأي منه وإن ثبت النص لم يقاومه شئ. وقد قضى به عمر في قصة المدلجي وألزم الأب الدية ولم يعطه شيئا وقال:
ليس لقاتل شئ. فلا يرث من الدية إجماعا ولا من غيرها عند الجمهور. والجد والأم كالأب عندهم في سقوط القود.
6 - (وعن أبي جحيفة قال: قال لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شئ من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم) استثناء من لفظ شئ مرفوع على البدلية (يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة) أي الورقة المكتوبة: (قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل) أي الدية سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول (وفكاك) بكسر الفاء وفتحها (الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم) أي تتساوى في الدية والقصاص (ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم). قال المصنف: إنما سأل أبو جحيفة عليا رضي الله عنه عن ذلك لان جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لا سيما علي رضي الله عنه اختصاصا بشئ من الوحي لم يطلع عليه غيره وقد سأل عليا رضي الله عنه عن هذه المسألة غير أبي جحيفة أيضا. ثم الظاهر أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبي (ص) فإن الله تعالى سماها وحيا إذ فسر قوله تعالى