المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٥

علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل على وابن سيرين، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد، قال البخاري وعامل عمر الناس على أنه ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة وروي عن ابن عباس الأمران جميعا وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقل فإن كان أكثر فعلى وجهين ومنعها في الأرض البيضاء لما روى رافع بن خديج قال: كنا نخاير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية

(٥٨٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الصلح)	2
2	الخلاف في أن الصلح يكون عند الاقرار أو عند الانكار وأقسامه	3
3	مسائل في الصلح بمعنى الهبة	4
4	الصلح عن الحق بغير جنسه وأقسامه الثلاث	6
5	صحة الصلح مع انكار الحق والاستدلال على ذلك	9
6	حكم الصلح على الشقص المشفوع	11
7	حكم مصالحة الأجنبي عن المنكر	12
8	فروع في مصالحة الأجنبي عن المنكر	13
9	حكم الصلح مع الاقرار والقول ببطلانه وأنه ليس بصلح	15
10	أحكام الصلح بمعنى الابراء	17
11	أحكام الصلح بمعنى الهبة أنواع الصلح الباطلة	18
12	الصلح على بعض المدعي أو على منفعته	19
13	فروع في الصلح على غير المدعى وعلى إجراء الماء في الأرض	20
14	الصلح على ترك أغصان الشجر في هواء غيره	21
15	الصلح على ترك عروق الشجر في أرض غيره	23
16	صحة الصلح عن المجهول عينا أو دينا	24
17	صحة الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه أولا	26
18	الصلح عن القصاص بعبد مستحق والصلح عن الدار بعوض مستحق	27
19	الصلح على موضع قناة من أرضه يجرى فيها الماء	28
20	الصلح على اجراء ماء المطر فوق السطح واخراج الميازيب	29
21	الصلح على سقي أرضه من نهر غيره	30
22	الصلح عن الاقرار بالعبودية وبطلانه	31
23	الصلح مع الشاهد على ألا يشهد عليه وبطلانه	32
24	منع إشراع الروشن إلى الطريق النافذ	33
25	منع البناء في الطريق النافذ وفي الدرب غير النافذ	34
26	أحكام حفر البئر في الطريق النافذ واخراج الميازيب	35
27	حكم فتح الباب في الحائط المشترك ووضع الخشب عليه	36
28	حكم وضع خشب السقف على جدار المسجد	37
29	الاذن في وضع الخشب على الجدار والبناء عليه	39
30	أحكام الحائط بين مالكين إذا ادعاه كل منهما	41
31	دعوى الحائط بين مالكين وبماذا ترجح على غيرها	43
32	الحائط المشترك إذا انهدم وطلب أحدهما اعادته	45
33	فروع في الاجبار على إعادة بناء الحائط المشترك	47
34	الحائط المشترك بين مالكين والنهر والقناة وما أشبههما	49
35	نقل باب الدار في الزقاق غير النافذ	50
36	امتناع الصعود على سطحه المشرف على سطح جاره	52
37	جواز الاتفاق على قسمة الحائط المشترك طولا	53
38	(كتاب الحوالة والضمان)	54
39	من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر	55
40	فروع في الحوالة على الدين المستقر	56
41	الشرط الثالث للحوالة ان تكون بمال معلوم	57
42	الشرط الرابع رضا المحيل	58
43	اشتراط ملاءة المحال عليه	59
44	وجوب قبول الحوالة إذا كانت على الملئ	60
45	اشتراط المحتال غنى المحال عليه واخلافه	62
46	إحالة المشتري البائع بالثمن وإحالة البائع على المشتري به	63
47	فروع في الحوالة بثمن المبيع والحوالة عليه	64
48	اختلاف المحيل والمحتال هل وكله أو أحاله؟	65
49	فروع في اختلاف المحيل والمحتال في المراد بلفظ الحوالة	66
50	ادعاء المدين دفع الدين للمحتال وانكار الدائن	67
51	اختلاف المحيل والمحال والمحتال عليه	68
52	الحوالة بالدين المضمون تبرئ ذمة الضامن والمضمون عنه	69
53	(باب الضمان)	70
54	الأمور التي تعتبر لصحة الضمان	71
55	صحة ضمان المجهول وضمان ما لم يجب	72
56	براءة الضامن لا تستتبع براءة المضمون عنه	73
57	بيان الأمور التي يصح ضمانها كالجعل وأرش الجناية	74
58	حكم ضمان نفقة الزوجة ومال الكتابة وضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب	75
59	صحة ضمان عهدة المبيع عن أحد العاقدين للاخر	76
60	ضمان العهدة وما يلزم للضامن فيها واحكامها	77
61	فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح	78
62	ضمان المحجور والصبي والمكاتب	79
63	صحة ضمان الدين الحال مؤجلا	80
64	كون المضمون عنه لا يبرأ الا بأداء الضامن	81
65	لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه	83
66	امتناع ضمان المضمون عنه للضامن لا في دين آخر	84
67	صحة ضمان الاثنين فأكثر عن الرجل الواحد	85
68	أحكام رجوع الضامن على المضمون عنه بعد أداء الدين	86
69	القدر الذي يرجع به الضامن على المضمون عنه	89
70	للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه إذا طولب	90
71	حكم ما إذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضى الدين أحدهم	91
72	فروع في ضمان كل من المدينين للاخر	92
73	دعوى الضامن قضاء الدين وانكار المضمون عنه	93
74	امتناع الخيار في الضمان والكفالة	94
75	الكفالة بالنفس وأحكامها وصحتها	95
76	ألفاظ الكفالة بالنفس والبدن وشبههما	96
77	بطلان الكفالة ببدن من عليه حد لله أو لآدمي	97
78	صحة الكفالة حالة ومؤجلة	98
79	أحكام تسليم المكفول به في مكان غير مكان التسليم	99
80	بطلان الكفالة إلى أجل مجهول	100
81	فروع في أحكام الكفالة إلى أجل	101
82	الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل	102
83	اعتبار رضا الكفيل في صحة الكفالة	103
84	حكم موت المكفول به وتلف العين بفعل الله تعالى	104
85	موت المكفول به يستلزم براءة الكفيل	105
86	براءة الكفيل إذا أبرأه المكفول له	106
87	وجوب الحضور على المكفول إذا طلبه الكفيل	107
88	حكم القاء المتاع من السفينة في البحر	108
89	(كتاب الشركة) وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع وأنواع شركة العقود	109
90	حكم مشاركة اليهود والنصارى والدليل على جوازها	110
91	شركة الأبدان. معناها وجوازها وأحكامها وشركة العنان	111
92	الدليل على جواز شركة الأبدان	112
93	صحة شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع واختلافها	113
94	كون الربح في شركة الأبدان بحسب ما اتفقوا عليه	114
95	اشتراك الرجلين لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما	115
96	اشتراط دراهم معلومة لاحد الشريكين في الشركة والمضاربة لا يصح	116
97	فروع في الشركة بالدابة من أحدهما والعمل من الاخر	118
98	اشتراك ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن الثالث العمل	120
99	بيان أنواع الشركة الجائزة والمضاربة والوجوه والعنان	121
100	شركة الوجوه ومعناها وجوازها	122
101	فروع في شركة الوجوه وأحكامها وسبب تسميتها	123
102	شركة العنان ومعناها وبيان رأس مالها	124
103	كون العروض لا يصح أن تكون رأس مال في شركة العنان	125
104	حكم النقرة والمغشوش والفلوس حكم العروض	126
105	صحة الشركة مع اختلاف المالين في الجنس وتفاوتهما في القدر	127
106	فروع فيما إذا وقعت الشركة فاسدة	128
107	كون شركة العنان مبناها على الوكالة والأمانة	129
108	الأمور التي يمتنع على الشريك فعلها كمكاتبة الرقيق والعتق على مال	130
109	الخلاف في هل يجوز للشريك أن يبيع نساء	131
110	كون الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحدهما	133
111	شركة المضاربة وهي القراض	134
112	معنى المضاربة واشتقاقها والاجماع على جوازها	135
113	الجمع بين الشركة والمضاربة والقول بصحته	136
114	فروع في شركة المضاربة	137
115	(شركة المفاوضة وأنواعها)	138
116	شركة المفاوضة والخلاف في صحتها	139
117	كون الربح في جميع أقسام الشركة بحسب ما اتفقا عليه	140
118	من شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل	142
119	فروع في تقدير نصيب العامل في المضاربة	143
120	جواز دفع المال إلى اثنين مضاربة في عقد واحد	145
121	حكم ما إذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل	146
122	كون الخسران في الشركة على قدر المالين	147
123	بطلان القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة	148
124	ضمان المضارب إذا باع نسيئة أو بغير اذن	149
125	فروع في بيع مال القراض نسيئة	150
126	امتناع السفر بالمال على المضارب والمذاهب فيه	151
127	الأمور التي تمتنع على المضارب ويكون حكمه فيها حكم الوكيل	153
128	حكم بيع المضارب وشرائه بغير نقد البلد	154
129	ليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال	155
130	شراء المضارب امرأة رب المال وصحته	156
131	شراء المضارب من يعتق على رب المال باذنه جائز	157
132	ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال	158
133	يمتنع على المضارب دفع المال إلى آخر مضاربة	159
134	فروع في دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة	160
135	الأمور التي يمتنع على المضارب فعلها كشراء الخمر والخنزير	162
136	جواز أخذ المضارب المال من اثنين	163
137	فروع في مضاربة الواحد بمال الاثنين وأحكامها	164
138	ضمان المضارب إذا تعدى بفعل ما ليس له فعله	165
139	أخذ العامل نصيبه في الربح انما يكون بعد استيفاء رأس المال	166
140	كل ما جرت العادة أن يتولاه العامل وجب عليه فعله	167
141	انفساخ المضاربة بتلف بعض رأس المال قبل التصرف	168
142	كون العامل لا يستحق أخذ شئ من الربح الا بعد استيفاء رأس المال	169
143	فروض في جبران الخسران بالربح في المضاربة	170
144	حكم شراء رب المال شيئا لنفسه من مال المضاربة	172
145	شراء أحد الشريكين شيئا من مال الشركة	173
146	حكم ما إذا ربح في سلعة وخسر في أخرى	174
147	كون القول قول رب المال في رده إليه مع يمينه	175
148	فروع في أحكام رد الوضيعة على الربح	176
149	صحة القراض في المرض وحكم موت رب المال أو المضارب	177
150	لا يجوز للمضارب أخذ شئ من الربح الا باذن رب المال	178
151	كون المضاربة جائزة تنفسخ بالفسخ والموت والجنون	179
152	فروع في أحكام فسخ المضاربة	180
153	انفساخ القراض بموت أخذ المتقارضين أو جنونه	181
154	انفساخ المضاربة بتلف المال قبل الشراء	183
155	أنواع الشروط في المضاربة وانقسامها إلى صحيح وفاسد	184
156	جواز التأقيت في المضاربة	185
157	بيان الشروط الفاسدة في المضاربة وأقسامها	186
158	فروع ومسائل في المضاربة الفاسدة وأقسامها	188
159	بطلان المضاربة بالدين	190
160	صحة المضاربة بالوديعة	191
161	صحة المضاربة بالمال المغصوب	192
162	أحكام الاختلاف بين رب المال والمضارب	193
163	دعوى العامل القرضي ودعوى المالك القراض	195
164	الاختلاف بين الشركاء في قبض ثمن المبيع المشترك	196
165	قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما بسبب واحد	197
166	فصول في تصرفات العبد المأذون له في التجارة	199
167	(كتاب الوكالة)	201
168	بيان الضوابط لمن يصح منه التوكيل والتوكل	202
169	بيان الأمور التي يجوز التوكيل فيها	203
170	جواز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها	204
171	الأمور التي لا يصح التوكيل فيها كالشهادة والايمان والايلاء ونحوها	205
172	أحكام التوكيل في حقوق الله تعالى	206
173	كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته	207
174	اشتراط الايجاب والقبول في الوكالة	208
175	جواز القبول بالقول والفعل، توكيل الوكيل غيره	209
176	تعليق الوكالة على شرط. حكم توكيل الوكيل	210
177	لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، جواز توكيل عبد غيره	211
178	بطلان الوكالة في الأشياء غير المعلومة	212
179	كون الوكالة عقدا " جائزا " من الطرفين	213
180	فروع فيما إذا وكل وكيلين في تصرف واحد	214
181	بيان الأمور التي يجوز للوكيل أن يوكل فيها والتي لا يجوز	215
182	الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته	217
183	فروع في التوكيل في الخصومة وفى اقراره على موكله	218
184	كون الوكيل يملك تسليم ما وكل في بيعه	219
185	احكام اختلاف الموكل والوكيل إذا ادعى تلف الثمن	221
186	اختلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه	222
187	اختلاف الوكيل والموكل في دعوى الرد وانكار الموكل	223
188	اختلاف الموكل والوكيل في أصل الوكالة	224
189	فروع في اختلاف الوكيل والموكل	225
190	اختلافهما في صيغة الوكالة	226
191	اختلافهما في البيع نقدا أو نسيئة	228
192	متى قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده	229
193	حكم ما إذا وكله في شراء نقدا فاشترى مؤجلا	230
194	التوكيل في قضاء الدين وفروع فيه	232
195	فروع في الاشهاد على تصرفات الوكيل	233
196	حكم شراء الوكيل والوصي من نفسهما	237
197	شراء الحاكم أو أمينه من نفسهما	238
198	التوكيل في التزويج واذن الوكيل في الشراء من نفسه	239
199	توكيل العبد في شراء نفسه من سيده	240
200	فروع في تصرف الوكيل لنفسه	241
201	شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وتصرف الوكيل بعد موت الموكل أو فسخه	242
202	خروج الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف	243
203	تعدى الوكيل فيما وكل فيه وأحكامه	244
204	توكيل امرأته لا ينفسخ بطلاقها، توكيل المسلم كافرا صحيح	245
205	تلف العين التي وكل فيها يبطل الوكالة	246
206	فروع في دفع الغريم الدين إلى الوكيل في القبض	247
207	التوكيل في طلاق الزوجة وأحكامه	248
208	شراء الوكيل غير ما وكل في شرائه وأحكامه	249
209	ملك الوكيل للتصرف الذي يقتضيه اذن الموكل نطقا أو عرفا	251
210	فروع في الأمور التي لا يملك الوكيل العقد عليها	252
211	فروع في التوكيل في الشراء	253
212	بيان مالا يجوز للوكيل مخالفة الموكل فيه	254
213	حكم ما إذا وكله في الشراء نقدا " أو نسيئة بأكثر من النقد	255
214	البيع بأكثر من الثمن الذي عينه الموكل	256
215	فروع في تصرفات الوكيل المخالفة لاذن الموكل	257
216	التوكيل في شراء سلعة موصوفة	260
217	فروع في الرد بالعيب وثبوته للوكيل والموكل	261
218	انتقال الملك من البائع إلى الموكل في شراء الوكيل	263
219	فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها	265
220	كون الوكالة لا تثبت بخبر الواحد وكذلك العزل	267
221	الشهادة على التوكيل في الطلاق	268
222	حكم الحاكم بالوكالة بناء على اقرار الموكل أمامه	269
223	سماع الشهادة بالوكالة عند الحاكم	270
224	(كتاب الاقرار) وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع	271
225	الخلاف في اقرار الصبي المميز وصحته	272
226	فروع في أحكام اقرار المكره والعبد	273
227	أحكام اقرار العبد وإقرار مولاه	274
228	بيان من يصح الاقرار له. حكم الاقرار للوارث	275
229	حكم الاقرار بالحمل. فروع في الاقرار للوارث	276
230	أحكام الاستثناء في الاقرار وأنواعه	277
231	تحقيق معنى الاستثناء لغة وعرفا والقول بأنه استدراك	278
232	فروع في استثناء العين من الورق والعكس	279
233	جواز استثناء بعض ما دخل في المستثني منه	280
234	أخوات إلا مثل إلا في الاستثناء بها	281
235	بطلان الاستثناء المستغرق بالانفاق	282
236	حكم الاستثناء بعد الاستثناء	283
237	فروع في الابدال من المقر به	284
238	الاخبار بقضاء الدين لا يكون إقرارا به	285
239	فروع في الاخبار بقضاء الدين مع الاقرار به	286
240	أحكام رجوع المقر عن إقراره وأنواعه	288
241	فروع في الاقرار بالمغصوب	289
242	أحكام الاقرار بالمبهم والمجهول	290
243	الاقرار بالدراهم مطلقا ينصرف إلى الجياد الوافية الحالة	291
244	الألفاظ التي يحصل بها الاقرار	293
245	فروع في الاقرار بدراهم مطلقة ثم تفسيرها	294
246	فروع في تكرار المقر به واتباعه بمثله وذكر المشيئة بعد الاقرار	295
247	فروع في حكم الاضراب ببل ولكن بعد الاقرار	297
248	فروع مختلفة في الألفاظ الاقرار المقبول منها وغيره	298
249	استثناء ما زاد عن النصف غير جائز	301
250	الاستدلال على امتناع استثناء ما زاد على النصف	303
251	استثناء النصف فيه وجهان	304
252	استثناء المفسر من المبهم والعكس	305
253	فروع في استثناء المفسر والمبهم	306
254	الاقرار بالمال ثم تفسيره بوديعة ونحوها	308
255	اختلاف المقر والمقر له في تفسير المقر به	310
256	فروع في الاقرار بالمبهم ومطالبة المقر بالبيان	311
257	تفسير المقر لاقراره ومتى يقبل	312
258	أحكام الاقرار بالمجهول وصحته ووجوب تفسيره	313
259	الاقرار بالمال مطلقا وتفسيره بالقليل والكثير	315
260	استثناء المبهم وتفسيره	317
261	بيان ما إذا قال علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا	318
262	الاقرار بالرهن وقول المالك انه وديعة	320
263	فروع في الاختلاف المقر والمقر له	321
264	اقرار الرجل بحرية العبد ثم شراؤه له	324
265	إقرار أحد الوارثين بأخ أو أخت	325
266	إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم	326
267	فروع في الاقرار بالنسب	328
268	فروع في الاقرار بالوارث	329
269	إقرار الوارث بمن يحجبه	330
270	إثبات الإرث والنسب بالاقرار	331
271	الاقرار بالوارث	332
272	شهادة الورثة العدول بنسب من يشاركهم في الميراث	333
273	حكم إقرار الابن بأخ له وانكار النسب بعد الاقرار	334
274	إقرار المرأة بولد لها وحكمه	335
275	الاقرار بولد من أمة لها ثلاثة أولاد	336
276	فروع في الاقرار بالمبهم	337
277	إقرار الوارث بدين على أبيه	338
278	فروع في إقرار الوارث بدين على أبيه	339
279	الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين	340
280	لزوم اليمين على من القول قوله لخصمه	341
281	حكم الاقرار بدين في مرض الموت	342
282	أحكام الاقرار للوارث	344
283	حكم ما إذا أقر لوارث ثم صار غير وارث	345
284	بيان الاقرار لوارث وأجنبي	346
285	اقرار المريض بوارث أو بإحبال أمة	347
286	بيان ما يثبت به الاقرار	348
287	اتباع الاقرار بالمشيئة	349
288	فروع في الصيغ التي يحصل بها الاقرار	350
289	التعليق في الاقرار. الاقرار بصيغة الشك	353
290	(كتاب العارية ومعناها وحكمها)	354
291	الاستدلال على أن الإعارة مندوبة غير واجبة	355
292	اشتراط كون العارية مضمونة لا يسقط ضمانها	356
293	جواز الرجوع للمعير متى شاء	357
294	ضمان العارية بمثلها وردها ان كانت باقية	358
295	انما تصح العارية من جائز التصرف. إعارة كل ما ينتفع به	359
296	امتناع إعارة العبد المسلم لكافر	360
297	للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله	361
298	أحكام الإجارة المعار ورهنه	362
299	فروع في رهن العارية	363
300	جواز اطلاق العارية وتوقيتها	364
301	فروع في رجوع المعير في العارية وحكمه	365
302	جواز استعارة الدابة ليركبها	368
303	فروع في الانتفاع بالعارية وفي مؤنة ردها	369
304	اختلاف رب الدابة وراكبها بين الإعارة والإجارة	371
305	دعوى الراكب الإعارة ودعوى المالك الغصب	372
306	(كتاب الغصب) ومعناه ودليله من الكتاب والسنة والاجماع	374
307	تصور غصب الأراضي والدور وضمانها	375
308	ما يضمن به المغصوب. حكم غصب الكلب والخمر	376
309	فروع فيما يضمن به المغصوب	377
310	زرع الأرض المغصوبة وماذا يجب فيه	378
311	حكم الغرس والبناء في أرض الغير بغير أذنه	379
312	فروع في الغرس والبناء في الأرض بغير إذن صاحبها	380
313	تجصيص الدار المغصوبة وتزويقها وإزالته بطلب صاحبها	381
314	فروع في غصب الأرض	382
315	وجوب أجرة الأرض على الغاصب من حين غصبها إلى تسليمها	383
316	فروع في زرع الأرض المغصوبة والبناء فيها	384
317	وجوب ضمان نقص الأرض المغصوبة	385
318	بيان قدر الأرش في الجناية على المغصوب	386
319	الجناية على العبد المغصوب وماذا يجب فيها	388
320	حكم جناية العبد المغصوب وضمانها على الغاصب	389
321	فروع في النقص في عين المغصوب وأحكامه	390
322	استرجاع الأرض المغصوبة وفيها زرع قائم	392
323	فروع في استرجاع الأرض المغصوبة إذا كان فيها زرع للغاصب	393
324	حكم ثمر الشجر المغصوب ودخول الأرض المغصوبة	395
325	دخول الأرض المغصوبة والبيع والشراء فيها	396
326	وجوب رد المغصوب بزيادته وأرش نقصه	397
327	ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب	400
328	ذهاب بعض أجزاء المغصوب في يد الغاصب	402
329	تصرف الغاصب في المغصوب وحكمه وماذا يجب عليه؟	403
330	فروع في تصرف الغاصب في المغصوب بزيادة أو نقص	405
331	خلط المغصوب بغيره: حكم كسب المغصوب ونمائه	406
332	وطء الجارية المغصوبة وما ذا يجب على الواطئ الغاصب؟	407
333	بيع الغاصب للجارية المغصوبة ووطء المشتري لها	409
334	وجوب الحد على استكره الأمة على الزنا	412
335	إجارة الغاصب للمغصوب باطلة	413
336	حكم إيداع المغصوب والتوكيل في بيعه	414
337	حكم هبة المغصوب وبطلان تصرفات الغاصب	415
338	الاتجار بالأثمان المغصوبة	416
339	وجوب قيمة المغصوب على الغاصب إذا لم يقدر على رده	417
340	وجوب قيمة الولد إذا غصبت أمه حاملا فولدت في يد الغاصب ثم مات ولدها	419
341	حكم ما إذا كان المغصوب من المثليات وماذا يجب فيه	421
342	وجوب رد المغصوب مع أجرة ان كانت له أجرة	423
343	حكم ما إذا غصب شيئا وشغله بملكه	424
344	ابتلاع البهيمة للجوهرة المغصوبة	426
345	دخول رأس الشاة المغصوبة في قمقم	427
346	وقع الدينار المغصوب في المحبرة وترقيع السفينة باللوح المغصوب	428
347	خلط المغصوب بما يمكن تمييزه وخلطه بمثله من جنسه	429
348	خلط المغصوب بخير منه أو دونه أو بغير جنسه	430
349	خلط المغصوب بما لا قيمة له وحكم صبغ الثوب	431
350	فروع في صبغ الثوب المغصوب	432
351	أقسام صبغ الثوب المغصوب وأحكامها	433
352	إطعام الطعام المغصوب لأجنبي	436
353	فروع في إطعام الطعام المغصوب لمالكه	437
354	اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب	438
355	فروع في دعوى ملك المغصوب المبيع وإقامة البينة به	439
356	أحكام جناية العبد المنصوب	441
357	حكم ضمان اتلاف الخمر والخنزير للذمي	442
358	حكم اتلاف الخمر والخنزير من مسلم أو ذمي	443
359	وجوب رد الخمر المغصوبة من الذمي	444
360	إذا غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده	445
361	كسر آنية الذهب والفضة وأوعية الخمر	446
362	فروع في كسر أوعية الخمر وحكمه	447
363	لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالخمر	448
364	فروع في اتلاف مال الغير أو التسبب فيه	449
365	الاتلاف بسبب الجدار المائل وما فيه من الاحكام	451
366	إيقاد النار في ملك الغير. الاتلاف بسبب البهيمة وضمانه على من هي في يده	453
367	ضمان ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر ليلا	454
368	أحكام اصطدام السفينتين وغرقهما بذلك	456
369	الشهادة بالغصب. إلقاء المتاع من السفينة لنجاة من فيها	457
370	حكم دخول الأرض المغصوبة إذا كان فيها قريب له	458
371	(كتاب الشفعة) وثبوتها بالسنة والاجماع	459
372	حرمة الاحتيال على اسقاط الشفعة	460
373	شروط ثبوت الشفعة وكونها في المشترك المشاع	461
374	الدليل على أن الشفعة لا تثبت للجار ولو ملاصقا	462
375	الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا وما يتبعها	463
376	عدم ثبوت الشفعة فيما كان عوضه غير المال كالصداق	464
377	اشتراط كون المبيع مما تمكن قسمته	465
378	الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن يكون شقصا منتقلا بعوض	467
379	فروع في كون الشقص منتقلا بعوض	468
380	عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال وفيما لا تجب قسمته	470
381	لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه	471
382	بيع المريض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة	472
383	فروع في ثبوت الشفعة في بيع المريض	473
384	الأمور التي يملك بها الشفيع الشقص	474
385	ملك الشفيع للشقص لا يفتقر إلى حاكم	475
386	إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري وثبوت الشفعة في ذلك	476
387	الصحيح ان حق الشفعة على الفور	477
388	الاستدلال على أن حق الشفعة فوري	478
389	فروع في الاخذ بالشفعة وفوريته وتراخيه	479
390	أحكام ما إذا أظهر المشتري ان الثمن أكثر مما وقع بعد العقد	481
391	حكم ما إذا لقي الشفيع المشتري وترك المطالبة بالشفعة	482
392	سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه	483
393	ثبوت الشفعة للغائب إذا علم بالبيع في وقت قدومه	485
394	سقوط الشفعة إذا لم يشهد الغائب على مطالبته بها	486
395	فروع في سقوط الشفعة عند ترك الاشهاد على المطالبة بها	487
396	أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع	488
397	تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة	490
398	جعل الشقص المشفوع صداقا أو عوضا في خلع أو صلح دم عمد	491
399	تقديم الرد بالعيب على الاخذ بالشفعة	492
400	تلف المبيع قبل قبضه يبطل الشفعة وكذا ان خرج الثمن مستحقا	493
401	بطلان الإقالة بعد الاخذ بالشفعة	494
402	ثبوت المطالبة بالشفعة للصغير إذا كبر	495
403	حكم أخذ الولي بالشفعة لموليه	496
404	بيع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة آخر وأخذه بالشفعة	497
405	عفو الولي عن شفعة الصبي التي له فيها حظ	498
406	للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة في شقص مال المضاربة	499
407	حكم بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع	500
408	حكم الزرع في الأرض المشفوعة ونماء المبيع في يد المشتري	502
409	تلف الشقص المشفوع أو بعضه في يد المشتري	503
410	اخذ الشقص المشفوع إنما يكون بالثمن الذي الذي استقر عليه العقد	505
411	استحقاق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد	506
412	أخذ الشقص بالأجل إذا كان ثمنه مؤجلا	507
413	ثبوت الشفعة في الشقص إذا بيع مع مالا شفعة فيه	508
414	بيع شقصين من أرضين صفقة واحدة	509
415	عجز الشفيع عن ثمن الشقص يسقط الشفعة	510
416	امتناع الاحتيال على إسقاط الشفعة	511
417	فروع في أنواع الاحتيال لاسقاط الشفعة	512
418	الاستدلال على تحريم الحيل في دين الله تعالى	513
419	عند اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن يكون القول قول المشتري	514
420	فروع في اختلاف الشفيع والمشترى في الثمن	515
421	دعوى الشفيع على بعض الشركاء وشراء نصيبه	516
422	ادعاء المشتري ان الشراء لغيره	517
423	دعوى الشفيع الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه	518
424	فروع في دعوى استحقاق الشفعة	519
425	دعوى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة	520
426	اختلاف المتبايعين في ثمن الشقص	521
427	شراء شقص له شفيعان وادعاء عفو أحدهما	522
428	بيان ان تقسيم الشقص على الشفعاء انما يكون بقدر حصصهم	523
429	فروع في تقسيم الشقص على حصص الشفعاء	524
430	حكم ما إذا ترك أحد الشفعاء حقه وماذا يفعله الآخرون؟	527
431	فروع في أن الشفعة لا تسقط لغيبة الشفعاء	528
432	إذا اشترى رجل شقصا من رجلين للشفيع أخذ نصيب أحدهما فقط	530
433	حكم بيع الشقص لثلاثة دفعه واحدة	531
434	تعدد الشقص المشفوع بتعدد الشركاء كدار بين أربعة	532
435	رجوع الشفيع إنما يكون على المشتري والمشتري على البائع	534
436	حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري	535
437	انتقال حق الشفعة للورثة إذا طالب بها الميت	536
438	الاستدلال على أن الشفعة لا تورث عند ترك الميت طلبها	537
439	إشهاد الشفيع على المطالبة بالشفعة	538
440	الوصية بالشقص المشفوع	539
441	حكم شراء المرتد للشقص المشفوع أوردته بعد الشراء	540
442	اذن الشريك في البيع ثم مطالبته بالشفعة	541
443	توكل الشفيع في البيع لا يسقط الشفعة	542
444	ضمان الشفيع للعهدة واختياره امضاء العقد يسقط الشفعة	543
445	بيان ما إذا كانت دار بين ثلاثة واشترى أجنبي نصيب أحدهم	544
446	المصالحة على جزء من دار تثبت الشفعة في الباقي	545
447	شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه وبيعه لأجنبي	546
448	فروع في شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه	547
449	بيان ان الشفعة لا تثبت لكافر على مسلم	551
450	ثبوت الشفعة للذمي على الذمي وحكمها في أهل البدع	552
451	ثبوت الشفعة للبدوي على القروي وسقوطها في سواد العراق	553
452	(كتاب المساقاة) ومعناها	554
453	ثبوت المساقاة بالسنة والاجماع	555
454	جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر	556
455	عدم جوازها فيما لا ثمرة له كالصفصات والجوز	557
456	حكم المساقاة على الثمرة الموجودة هل تصح أم لا	558
457	المساقاة على شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم	560
458	فروع في الشروط التي تبطل بها المساقاة	561
459	اشتراط الأمور التي تبطل بها المساقاة	562
460	صحة مساقاة أحد الشريكين شريكه	563
461	صحة المساقاة على البعل من الشجر	564
462	بيان ما يلزم العامل عند اطلاق عقد المساقاة	565
463	اطلاق عقد المساقاة وماذا يجب فعله على العامل أو المالك	566
464	كون الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل	567
465	كون المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة	568
466	الاستدلال على أن المساقاة عقد جائز	569
467	تقدير مدة المساقاة هل هو شرط فيها أم لا؟	570
468	بيان ما يتقدر به أقل مدة المساقاة	571
469	كون خيار الشرط لا يثبت في المساقاة	572
470	فروع في أن المساقاة لا تفتقر إلى ضرب مدة على القول بجوازها	573
471	هروب العامل في المساقاة وكونه أمينا والقول قوله	574
472	عجز العامل عن العمل. اختلافهما في الجزء المشروط للعامل	575
473	انما يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها	576
474	اشتراط دراهم معلومة مع جزء من الثمرة لا يصح	577
475	معاملة العامل في المساقاة لآخر على الأرض والشجر لا تجوز	578
476	المساقاة على غرس الشجر والعمل فيه حتى يثمر جائزة	579
477	(باب المزارعة والمخابرة ومعناها)	581
478	المزارعة والمخابرة ومعناهما	582
479	الدليل على جواز المزارعة	583
480	الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة	585
481	جواز المزارعة على أرض فيها شجر ساقاه عليه	588
482	يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض	589
483	فروع فيمن يجب عليه البذر في المزارعة	590
484	صحة كون البذر منهما نصفين بشرط أن يكون الزرع بينهما كذلك	591
485	الشروط التي تمتنع في المزارعة	592
486	بيان الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة وأقسامها	593
487	إذا دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه	594
488	حكم الحب الساقط إذا نبت في الأرض عاما آخر	595
489	إجارة الأرض خاصة وجوازها بالذهب والورق والعروض	596
490	إجارة الأرض بالطعام وأقسامها وأحكامها	597