____________________
وفيه: إن الشرط متقوم بأمرين: مشروط له، ومشروط عليه، وهذا غير كون مورده ومحله متقوما بأمرين، فلو سلم احتياج الشرط إلى القبول فإنما هو محتاج إلى قبول الشرط لا قبول محله ومورده.
ومنها: الاجماع الذي ادعاه في المبسوط على عدم دخوله في الطلاق والعتق، والذي ادعاه في المسالك على عدم دخوله في الابراء.
وفيه: إنه مضافا إلى كونه أخص من المدعى، ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
{1} ومنها: ما في المتن، وهو: منع صدق الشرط وانصرافه عما هو في ضمن الايقاع وفيه: إن غاية ما يثبت بالدليل خروج الشروط الابتدائية عن تحت أدلة الشروط إما تخصيصا أو تخصصا، وأما لزوم كونه في ضمن التزامين وعدم كفاية ما هو في ضمن التزام واحد فمما لم يدل عليه دليل، بل النصوص الآتية تدل على عدم لزوم ذلك.
{2} ومنها: ما في المتن أيضا، وحاصله: إن دليل الشرط إنما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه، ومشروعية الفسخ لا بد لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة
ومنها: الاجماع الذي ادعاه في المبسوط على عدم دخوله في الطلاق والعتق، والذي ادعاه في المسالك على عدم دخوله في الابراء.
وفيه: إنه مضافا إلى كونه أخص من المدعى، ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
{1} ومنها: ما في المتن، وهو: منع صدق الشرط وانصرافه عما هو في ضمن الايقاع وفيه: إن غاية ما يثبت بالدليل خروج الشروط الابتدائية عن تحت أدلة الشروط إما تخصيصا أو تخصصا، وأما لزوم كونه في ضمن التزامين وعدم كفاية ما هو في ضمن التزام واحد فمما لم يدل عليه دليل، بل النصوص الآتية تدل على عدم لزوم ذلك.
{2} ومنها: ما في المتن أيضا، وحاصله: إن دليل الشرط إنما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه، ومشروعية الفسخ لا بد لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة