ومراده ما يكون لازما {1} لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة لأن الخيار لكل منهما دائما فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه. والأصل فيما ذكر عموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة، إلا أن يدعي من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز، ولو من الطرف الواحد، فعن الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية، دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق وظاهرها ما عدا الجائز. ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة وكيف كان. فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل وإنما الإخراج لمانع، {2} ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس سره أنه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان: المؤمنون عند شروطهم. فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.