الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث ولقيام سيرة السلف على ذلك ولم أظفر للمخالف بما يمكن أن يستدل به له إلا البناء على كفر المخالف للمذهب وقد تقدم الكلام في المبنى وعرفت أنه فاسد.
وبما ذكرناه يظهر حكم المنكر لضروري من ضروريات الدين فإنه إن كان انكاره موجبا لكفره يمنع عن الإرث وإلا فلا وقد مر الكلام في المبنى في كتاب الطهارة فراجع.
(و) أيضا المشهور بين الأصحاب أن (الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل) بل الظاهر أنه لم يعرف الخلاف فيه إلا عن أبي الصلاح والسيوري وسلار وشارح الايجاز.
فذهب الأولان: إلى أن كفار ملتنا يرثون غيرهم وغيرهم لا يرثهم.
والثالث: إلى أنهم يتوارثون ما لم يكونا حربيين.
والرابع: إلى أن الحربي لا يرث الذمي.
وهذه الأقوال كما تراها في بعض الموارد فلا خلاف في الكبرى الكلية في الجملة.
ويشهد بها مضافا إلى ذلك وإلى عموم أدلة الإرث مع اختصاص ما دل على أن الكافر لا يرث بإرثه من المسلم ومن الكافر مع وجود المسلم.
وليس بإزاء ذلك كله سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة أن أهل ملتين لا يتوارثان وقد أجابوا عنه تارة بما في المستند من جواز إرادة نفي التوارث من الجانبين ولما لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كل منهما باقيا على مقتضى الأصل.
وأخرى بأن الكفار مع تفرقهم يجمعهم أمر واحد وهو الشرك بالله تعالى وهم