النفسية، وحيث إنه في الخبرين بقرينة تصريح الإمام أولا بعدم محرمية القطع للذبيحة لا يبقي على ظاهره فيدور الأمر بين حمله على الحرمة النفسية أو الكراهة وليس أحدهما أولى من الآخر فلا دليل على الحرمة أيضا.
فإن قيل: إن ذيل الخبرين يكون قرينة على اختصاص الصدر بغير صورة العمد.
قلنا: إن الصدر يمنع عن انعقاد الظهور له في الارشاد إلى المانعية كي يصير موجبا لتقييد الصدر فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل أن الأظهر مرجوحية الإبانة لا الحرمة ولا المحرمية.
وأما الاستدلال للمحرمية بأن الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الأربعة خاصة فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا فلا يصغى إليه في مقابل ما تقدم من الأدلة مع أن لازمه محرمية الزيادة وإن لم تكن إبانة وهو كما ترى.
ثم إنه: لا كلام في أن القول بالمنع أو الكراهة إنما هو مع تعمد الإبانة.
وأما مع عدمه كما لو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة ولا تكره قولا واحدا.
ويشهد به مضافا إلى ما مر: صحيح الفضل بن يسار عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس؟ فقال - عليه السلام -: " ذكاة وحية لا بأس بأكله " (1) ونحوه غيره.
ثم إن هذه النصوص أيضا تصلح لتأييد القول بعدم المحرمية بل وعدم الحرمية في صورة التعمد إذ يرجع حاصل الجواب إلى أن قطع الرأس ذكاة سريعة فيكون أولى