واستدل للقول الثاني بصحيح زيد الشحام المتقدم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " (1) وهو في نفسه تام إذا لمراد من البأس المفهوم منه على تقدير عدم فريه، هو الحرمة لأنها الظاهرة من البأس خصوصا في المقام حيث يكون السؤال عن الحلية والحرمة، فلا يصغى إلى ما قيل من أعمية البأس من الحرمة، ومفهومه مفهوم الشرط الذي يكون حجة كما حقق في محله فلا يصغى إلى ما في المسالك من عدم حجية مفهومه.
لكنه يعارضه الصحيح المتقدم الدال على اعتبار فري الأوداج، وما ذكرناه كبرى كلية في محلها من أنه إذا تعارض قضيتان شرطيتان وكانت النسبة عموما من وجه يقيد اطلاق مفهوم كل منها بمنطوق الأخرى اطلاقه المقابل للتقييد بأو، لا التقييد بواو، فيكون النتيجة كون الشرط أحد الأمرين، لا تجري في المقام لدوران الشرط في إحداهما بين الأقل والأكثر وعلى تقدير الأكثر يكون شاملا للشرط الذي يكون في الخبر الآخر، ففي مثل المقام يتعين الأخذ بالمتيقن من القضية المجملة وما تضمنه الخبر الآخر فتكون النتيجة اعتبار قطع الودجين مع الحلقوم، وبالنسبة إلى قطع المرئ يرجع إلى أصالة الحل التي أسسناها.
فتحصل مما ذكرناه قوة ما مال إليه المصنف - ره - وسيد الرياض، واختاره السيد ابن زهرة بحسب النصوص ولكن لأجل عدم افتاء المشهور بذلك، واعتبارهم قطع المري أيضا رعاية الاحتياط بقطعه أيضا لا يترك.
والذي يسهل الخطب ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها