يعلم عدمه فلا شك في التذكية بل الشك في أن هذا اللحم من المذكي أو من غيره ولا ربط لا صالة عدم التذكية بذلك فلا بد من الرجوع إلى أصالة الحل الجارية في جميع الشبهات الموضوعية.
ولكن يرد عليه: أنه في جريان الأصل لا يعتبر كون المشكوك فيه غير معلوم من جميع الجهات بل يكفي الشك ولو من جهة.
وفي المقام يمكن أن يقال: إن الحيوان الذي أخذ منه هذا اللحم المردد بين المعلوم كونه مذكى والمعلوم كونه ميتة يشك في كونه مذكى أو ميتة فتجري فيه أصالة عدم التذكية ويحكم بحرمته ولتمام الكلام محل آخر.
وأما في الصورة الرابعة فتجري أصالة الحل ويحكم بالحلية ولا سبيل إلى دعوى أن المحلل معلوم وكذا المحرم فلا مشكوك فيه في الخارج كما لا يخفى هذا كله مع قطع النظر عن الأمارات المجعولة - للحلية من يد المسلم أو سوق المسلمين أو أرض الاسلام.
وأما الجهة الثانية فلا خلاف بينهم ظاهرا في أنه إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت (ألقي في النار فإن انقبض فذكي وإلا فميتة) وعن الدروس كاد أن يكون اجماعا وفي المسالك نفى البعد عن اجماعيته وعن الغنية دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر إسماعيل بن شعيب الصحيح عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ فقال - عليه السلام -: " فاطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت " (1).