____________________
شامل للجميع واختصاص بعض الأحكام بالأنثى لعدم ثبوت موضوعه في غيرها لا يصلح تقيدا للاطلاق ولا فرق أيضا بين الواطئ قبلا أو دبرا ولا بين كون الواطئ جاهلا أو عالما.
وهل يختص الحكم بوطء البالغ أم يعم وطء غيره أيضا صرح جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي والمحقق النراقي والمحقق القمي وغيرهم بالثاني وهو الأظهر لاطلاق خبر مسمع وصحيح العبيدي والتخصيص بالرجل في سائر النصوص لا يوجب تقييد الحكم وتختصيصه بالبالغ لكونه في السؤال أولا وعدم حجية مفهوم الوصف واللقب ثانيا وظاهره إرادة الجنس لا خصوص البالغ ثالثا.
فإن قيل: إن مقتضى حديث (1) رفع القلم عن الصبي رفع أثر فعله فلا يوجب الحرمة ولا وجوب الذبح والحرق أو النفي إلى بلد آخر.
قلنا: إن حديث الرفع إنما يرفع الأحكام المتوجهة إلى غير البالغ ولا يدل على رفع الحكم عن الموضوع الخارجي الذي أوجب فعل الصغير انطباق عنوان عليه موجب ثبوت حكم على ذلك الموضوع لعامة المكلفين وهو واضح جدا.
ثم إنه على تقدير كون الحيوان لغير الصغير يثبت قيمته في ذمة الصغير ويكون حكمها حكم سائر ديونه الثابتة في ذمته بفعله من الاتلاف ونحوه.
ودعوى: أن عموم حديث رفع القلم يشمل هذا الحكم المتوجه إلى الصغير نفسه مندفعة بما حقق في محله من اختصاص الحديث بالأحكام المترتبة على فعل الصغير أعم من كون فعله موضوعا له أم متعلقا.
وأما الحكم المترتب على الموضوع الخارجي المتحقق بفعله بلا كون جهة الصدور
وهل يختص الحكم بوطء البالغ أم يعم وطء غيره أيضا صرح جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي والمحقق النراقي والمحقق القمي وغيرهم بالثاني وهو الأظهر لاطلاق خبر مسمع وصحيح العبيدي والتخصيص بالرجل في سائر النصوص لا يوجب تقييد الحكم وتختصيصه بالبالغ لكونه في السؤال أولا وعدم حجية مفهوم الوصف واللقب ثانيا وظاهره إرادة الجنس لا خصوص البالغ ثالثا.
فإن قيل: إن مقتضى حديث (1) رفع القلم عن الصبي رفع أثر فعله فلا يوجب الحرمة ولا وجوب الذبح والحرق أو النفي إلى بلد آخر.
قلنا: إن حديث الرفع إنما يرفع الأحكام المتوجهة إلى غير البالغ ولا يدل على رفع الحكم عن الموضوع الخارجي الذي أوجب فعل الصغير انطباق عنوان عليه موجب ثبوت حكم على ذلك الموضوع لعامة المكلفين وهو واضح جدا.
ثم إنه على تقدير كون الحيوان لغير الصغير يثبت قيمته في ذمة الصغير ويكون حكمها حكم سائر ديونه الثابتة في ذمته بفعله من الاتلاف ونحوه.
ودعوى: أن عموم حديث رفع القلم يشمل هذا الحكم المتوجه إلى الصغير نفسه مندفعة بما حقق في محله من اختصاص الحديث بالأحكام المترتبة على فعل الصغير أعم من كون فعله موضوعا له أم متعلقا.
وأما الحكم المترتب على الموضوع الخارجي المتحقق بفعله بلا كون جهة الصدور