ويشهد به مصحح عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال (عليه السلام): يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه (1). ونحوه مرسل المفيد ره (2)، والظاهر أن مراده هذا المصحح.
وكيف كان: فالصحيح في خصوص الأسير إلا أنه يتعدى إلى المحبوس أيضا بعدم الفصل قطعا بل قد يتعدى إلى غيرهما ممن لا يعلم الشهر.
وإنما يدل النص على أحكام إجماعية، وهي: أنه إن استمر الاشتباه فهو برئ، ومع عدمه إن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه.
والإيراد عليه بأنه إذا كان بعده كيف يجزيه ويحسب قضاءا عنه مع أنه لم ينو القضاء، يدفعه النص، مضافا إلى ما تقدم منا من عدم وجوب نية القضاء والأداء.
وهل يترتب على ذلك الشهر الذي انتخبه وصام فيه أحكام شهر رمضان فلو أفطر فيه تجب الكفارة وكذا ما شاكله من الأحكام، أم لا؟ الظاهر العدم، إذ ليس في النص ما يدل على تنزيل صوم الشهر منزلة صوم شهر رمضان أو تنزيل الشهر نفسه منزلة شهر رمضان كي يتمسك بعموم التنزيل لإثباته.
وأوهن من ذلك ترتيب آثار العيد على اليوم الذي يلي آخر ذلك الشهر من الصلاة والفطرة وما شاكل.
فإن قيل: إن النص يدل على حجية الظن بما يراه شهر رمضان فتترتب عليه جميع أحكام لوازمه وملزوماته وملازماته لحجية الإمارات في مثبتاتها.