بالإثم والمسلمون أبرياء قلت: يرد على ذلك أن عثمان بن عفان (هو أول من فوض إلى الناس إخراج زكواتهم) (1) وعليه: إن كان التفويض ذنب وجلب الزكاة للإمام ركن إسلامي ومانعه مرتد فملوك الأمة وخلفاؤها ليسوا بأسوء حالا من عثمان بن عفان، وإن كان ذلك جائز فقتل من لم يبعثها للإمام حرام والقاتل في النار إن جزاه الله حق الجزاء.
وهذا هو الصحيح الذي جعل أبا بكر يدفع دية مالك بن نويرة من بيت المال، ويفرق بين خالد بن الوليد وبين زوجة مالك المعتدى على شرفها، ومن العجيب أن أبا بكر بدل سيئات خالد حسنات فانتقل خالد فجأة من مجرم حرب إلى درجة فقيه ديني له حق الاجتهاد، لا في فهم النص وإنما ضد النص القرآني فنزى على زوجة مالك بلا عدة حتى وإن قال الله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * (2) وقتل زوجها وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا يكون الاجتهاد بالباطل ومثل خالد فليكن المجتهدون ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن أعجب العجب أن أخوتنا أهل السنة حكموا على بني يربوع ومن هم على شاكلتهم بالردة لا لشئ فقط لأنهم لم يبعثوا صدقاتهم إلى أبي بكر فاعتبروهم خرجوا على الخليفة وحكموا على الخوارج بالردة لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب وحكموا على معاوية برضى الله والجنة حتى وإن خرج على علي وقتل الصحابة ولعن آل محمد (عليهم السلام) حتى وإن حكم عليه رسول الله بالنار كما أخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد عن رسول الله