واليك البيان في التقرير التالي:
أقول: اعترف الأستاذ بالإطلاقة السادسة بأن الصحابة يقع منهم الذنب ولكنه عصمهم من تعمد الكذب وكأن الكذب قسيما للذنب وليس قسما منه حيث إذا جاز عليهم الذنب فلا يجوز عليهم الكذب، وهي غفلة لابد منها وهكذا شأن المقلدين، وإلا فمن جاز عليه الذنب جاز عليه الكذب ومن جاز عليه الكذب انطبق عليه قانون الجرح والتعديل، والى تعميم هذا القانون ذهب من شيوخ أخوتنا أهل السنة المازري وابن العماد فتأمل.