تيمم بدل عن الوضوء أو الغسل ينتقض بكل ما ينتقض به أحدهما من غير فرق بين الجنابة وغيرها كالحيض والمس ونحوهما، فلو تيممت الحائض مثلا بعد النقاء تيمما عن الغسل وآخر عن الوضوء ثم أحدثت بالأصغر أو الأكبر ولو غير الحيض بطل التيممان معا، فاحتمال القول أن ناقض كل تيمم إنما هو ما ينقض المبدل عنه كما عساه يتوهمه بعض الناس ليس في محله، كاحتمال الفرق بين الجنابة وغيرها في ذلك باتحاد التيمم فيها وتعدده في غيرها، فينتقض الأول ولو بغير الجنابة، بخلاف الثاني فيتبع المبدل عنه، أو الفرق في التيممات بالنسبة للغايات، فكل غاية ينتقض التيمم لها بالحدث المنافي لها دون غيره فلا ينتقض التيمم لصوم الجنب والحائض بالنوم وغيره من الحدث الأصغر، ولا تيمم الثانية للوطء مثلا بناء على وجوبه بدل الغسل بالوطء، وهكذا، لعدم منافاة النوم للصوم، ولا حدث الجنابة للوطء، كل ذلك لا ينبغي الالتفات إليه بعد ما عرفت.
نعم لا ينتقض تيمم الغسل في مثل الحيث بالتمكن من ماء الوضوء خاصة وإن انتقض به ما كان بدلا عنه كالعكس، إذ ليس ذلك من الأحداث حقيقة بل من الغايات التي يرتفع عندها حكم التيمم ويظهر أثر الحدث الأول، كما هو واضح.
* (الثامن إذا تمكن) * المتيمم * (من استعمال الماء) * لما هو بدل عنه عقلا وشرعا تمكنا لا يشرع مع ابتداء التيمم * (انتقض تيممه) * إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا منا، بل ومن العامة عدا الشاذ، ونصوصا كذلك، منها صحيح زرارة وخبر السكوني المتقدمان معا، كصحيحه الآخر عن الصادق (عليه السلام) " في رجل تيمم قال: يجزؤه ذلك إلى أن يجد الماء " ونحوها غيرها، وهي وإن كانت غير صريحة في اعتبار التمكن بل قد يدعى ظهورها في حصول النقض بمجرد الإصابة