أو الغسل مع المخالفة مع قطع النظر عن الضدية، لعدم الأمر بهما حينئذ وانتقال الفرض إلى التيمم. أو أن الفساد فيهما مبني على حرمة الضد؟ وجهان، أقواهما الثاني، لأن سقوط خصوص الأمر بهما لهذه الصلاة لا يقتضي سقوط غيره من الأوامر الدالة على رجحانهما في حد ذاتهما أو لغير هذه الصلاة مما كان في وقته مثلا إلا من جهة الضدية، فالحكم حينئذ مبني عليها، ولعل مثله واجد الماء الذي وجب عليه صرفه في غير الطهارة مما لا بدل له كإزالة النجاسة. اللهم إلا أن يقال: إنه بعد أمر الشارع بصرفه في غيرها كان بمنزلة من لا ماء عنده، فلا خطاب بالطهارة حينئذ.
ومن هنا قال الوحيد الطباطبائي في منظومته بعد ذكره أسباب التيمم مؤخرا ما نحن فيه عنها:
فالفرض في هذا ونحوه البدل * والأصل ألا يجزئ إذا الفرض انتقل لكن يعود إن تكلف السبب * وارتفع العذر بما قد ارتكب وضابط البطلان تحريم العمل * لا النهي عما يقتضيه إذ حصل انتهى. لكن يحتاج إلى التأمل التام في هذا الضابط بالنسبة إلى انطباقه على ما ذكرنا، فتأمل.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من التيمم عند خوف الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه كما هو قضية ما سمعته من الأدلة السابقة خصوصا أخبار الجروح والقروح، نعم ربما تخيل المنافاة بينها وبين ما دل سابقا (1) على حكم الجبيرة وغسل ما حول الجرح أو القرح أو وضع خرقة والمسح عليها، وقد تقدم البحث ووجه الجمع فيه سابقا، لكن الكلام هنا في مثل الرمد، وينبغي القطع بانتقاله مع تضرره بوضع الماء على وجهه،